تعيين 24 ملحقا قضائيا بالمحاكم المالية

سعيد بوطبسيل

تفضل جلالة الملك ، فعيّن 24 ملحقا قضائيا، كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.

وياتي هذا التعيين بناء على الاقتراح الذي تقدم به مجلس قضاء المحاكم المالية، باعتباره الهيئة المختصة قانونا بتدبير المسار المهني لقضاة المحاكم المالية، وذلك في اطار مواكبة حاجيات هذه المحاكم وتعزيز ادائها المؤسساتي.

اولا: دوافع التعيين

يستجيب هذا التعيين لجملة من الدوافع الاساسية، في مقدمتها تعزيز الموارد البشرية للمحاكم المالية، سواء على مستوى المجلس الاعلى للحسابات او المجالس الجهوية للحسابات، في ظل تزايد حجم المهام المرتبطة بمراقبة المال العام.

كما يندرج هذا القرار ضمن سياسة تجديد النخب القضائية، من خلال ادماج ملحقين قضائيين تم تكوينهم وفق مناهج حديثة، بما يساهم في ضخ كفاءات جديدة داخل جهاز القضاء المالي.

ويهدف التعيين ايضا الى الرفع من نجاعة الرقابة المالية، بالنظر الى تزايد عدد الملفات وعمليات الافتحاص والتقارير، وهو ما يفرض توفير عدد كاف من القضاة لضمان الفعالية واحترام الاجال المعقولة.

ويشكل هذا التوجه كذلك تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره مبدأ دستوريا، تشكل المحاكم المالية الالية الاساسية لتفعيله.

ثانيا: المرجع القانوني

يستند هذا التعيين الى مرجعيات دستورية وقانونية واضحة، حيث ينص دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 147 وما يليه، على اختصاصات المحاكم المالية ودورها في مراقبة المالية العمومية.

كما يندرج في اطار الفصل 49 من الدستور، الذي يقر بان التعيينات تتم بناء على اقتراح من الهيئات المختصة وبظهير ملكي.

ويستمد هذا القرار كذلك مرجعيته من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي ينظم المجلس الاعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، ويحدد شروط تعيين القضاة ودرجاتهم، ويخول لمجلس قضاء المحاكم المالية صلاحية اقتراح التعيينات والترقيات، وهو ما تم تفعيله خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.

ثالثا: الجدوى من التعيين

يرتقب ان يساهم هذا التعيين في تسريع البت في قضايا المال العام، وتحسين جودة الافتحاص والتقارير الصادرة عن المحاكم المالية.

كما من شانه تقوية الحكامة المالية وتعزيز مبادئ الشفافية، ودعم الثقة في المؤسسات الرقابية.

وياتي هذا القرار ايضا في سياق مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، من خلال تمكين المجالس الجهوية للحسابات من الموارد البشرية الكافية للقيام بمهامها على الوجه الامثل.