Uncategorizedجهات

عامل اقليم تاوريرت يترأس اجتماعا للجنة الإقليمية لتتبع وضعية المباني الآيلة للسقوط

ابراهيم ادريسي

 

ترأس السيد بدر بوسيف، عامل إقليم تاوريرت، صباح يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، بمقر عمالة الإقليم، اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المباني الآيلة للسقوط والمناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري، وذلك في إطار تفعيل تعليمات السيد وزير الداخلية الرامية إلى تعزيز إجراءات السلامة والوقاية من المخاطر المرتبطة بانهيار البنايات.

 

وحضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات الترابية، وممثلو السلطات المحلية، إلى جانب مسؤولي المصالح اللاممركزة الجهوية والإقليمية المعنية، حيث خُصص لتتبع وضعية المباني الآيلة للسقوط على مستوى الإقليم، وتدارس سبل التدخل الاستباقي للحد من الأخطار التي قد تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

 

وأكد السيد العامل، خلال هذا اللقاء، على أهمية القيام بعملية إحصاء دقيقة وشاملة للبنايات المهددة بالانهيار، سواء بالمراكز الحضرية والأحياء العتيقة أو بالمجالات القروية، داعيًا إلى وضع برنامج تدخل واضح لمعالجة هذه الوضعيات، في إطار تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، لاسيما الجماعات الترابية والسلطات الإدارية المحلية.

 

وفي هذا السياق، شدد المجتمعون على ضرورة إحداث قاعدة بيانات محينة للمباني الآيلة للسقوط بتراب الإقليم، تتضمن معطيات دقيقة حول موقع البناية، ووصفها التقني، ودرجة الخطورة التي تشكلها، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها، بما يتيح اتخاذ قرارات ناجعة وسريعة.

 

كما تم التأكيد على وجوب الإخلاء الفوري للمباني التي تشكل خطرًا وشيكًا على ساكنيها، خاصة تلك التي تؤوي عائلات بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع التشديد على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل دون أي تساهل.

 

ومن أجل تعزيز آليات المراقبة والتفاعل مع شكايات الساكنة، دعا السيد العامل إلى إحداث مكتب خاص لاستقبال إبلاغات المواطنين بشأن المساكن والبنايات الآيلة للسقوط، إلى جانب تشديد المراقبة على رخص الإصلاح والبناء، والتصدي لكل الخروقات التعميرية، خصوصًا التعليات غير القانونية التي من شأنها زيادة هشاشة المباني.

 

وفي ختام الاجتماع، دعا عامل إقليم تاوريرت كافة المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والتحلي باليقظة والمسؤولية، والانخراط الفعلي في مقاربة تشاركية تضع أمن المواطن وسلامته في صدارة الأولويات، بما يساهم في الحد من المخاطر المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى