النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تكشف مستجدات قضية وفاة “سيون شمعون حريم بروخ أسدون”

الدار البيضاء : حدث بريس

 

أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن معطيات جديدة بخصوص وفاة المواطن “سيون شمعون حريم بروخ أسدون”، وذلك عقب استكمال إجراءات البحث والتشريح الطبي التي أمرت بها النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا بتاريخ 19 غشت 2025 بعد العثور على الهالك في حالة إغماء داخل منزله، حيث أصدرت حينها تعليماتها للشرطة القضائية لإجراء بحث شامل حول ظروف وملابسات الواقعة.

وجاء في البلاغ الجديد الصادر بتاريخ 8 نونبر 2025، أن النيابة العامة أُشعرت يوم 7 نونبر الجاري بوفاة الهالك، فأمرت بإجراء تشريح طبي دقيق عهدت به إلى لجنة طبية ثلاثية تضم أطباء مختصين في الطب الشرعي.

وبيّن تقرير التشريح أن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس، نتج عنها نزيف على مستوى سحايا المخ ورضوض مخية وكسر في الجمجمة. وتشير المعطيات إلى أن سبب الإصابة يُرجح كونه سقوطًا عرضيًا من السلم أثناء قيام الهالك بتشذيب حديقته، وهي الفرضية التي تدعمها النتائج الأولية للتحقيق.

وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستواصل تتبع مجريات البحث، وستتخذ القرار القانوني المناسب فور انتهاء الأبحاث الجارية.

وفيما يلي نص البلاغ الكامل الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء:

يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 19 غشت 2025، والمتعلق بالهالك “سيون شمعون حريم بروخ أسدون” الذي وجد آنذاك بمنزله في حالة إغماء ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كانت النيابة العامة قد وجهت حينئذ تعليماتها للشرطة القضائية لإجراء بحث بخصوص هذه الواقعة والذي كانت نتائجه محل بلاغ للراي العام في إبانه.
وبتاريخ 07 نونبر 2025 أشعرت هذه النيابة العامة بوفاة الهالك، حيث أمرت في إطار البحث الذي تشرف عليه بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك عهد به للجنة طبية ثلاثية تتكون من أطباء اختصاصيين في الطب الشرعي.
ولقد أسفر ت نتائجه عن كون الوفاة ناتجة عن مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس نجم عنها نزيف على مستوى سحايا المخ ورضوض مخية وكسر على مستوى الجمجمة. وهي خلاصات ترجح فرضية سقوط الهالك من السلم حينما كان يقوم بتشذيب حديقته. وهذا ما تعضده النتائج الأولية التي انتهى إليها البحث في هذا الشأن.
هذا، وستعمل النيابة العامة على اتخاذ القرار القانوني المناسب فور انتهاء الأبحاث.

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء