الصحافيون المغاربة يصعّدون ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط – ابراهيم أبو أيوب

نظّمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمعية عدد من الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ندوةً صحفية بالرباط اليوم الثلاثاء، خُصصت لتسليط الضوء على مستجدات هذا المشروع الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية المغربية، لما يحمله من تداعيات على مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية التي يقوم عليها المجلس.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الكبير اخشيشن، نقيب الصحافيين المغاربة، أن النقابة تتابع “بقلق بالغ” مسار المشروع الذي تقدمت به الحكومة، معتبراً أن أي تعديل يهم المجلس الوطني للصحافة “يجب أن يتم في إطار احترام تام للمبادئ الديمقراطية وللاستقلالية التي يضمنها القانون الحالي”.

وحذر اخشيشن من أن إقصاء مبدأ الانتخاب أو المساس بتمثيلية الصحافيين “من شأنه أن ينعكس سلباً على مصداقية المؤسسة وعلى حرية المهنة”.

وأشار إلى أن قطاع الصحافة والنشر يعيش اليوم “مرحلة دقيقة ومفصلية”، بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن هذه الخطوة “تمت بشكل أحادي ودون إشراك المهنيين المعنيين مباشرة بتنظيم القطاع”.

وأضاف أن الحكومة “ارتكبت خطأً سياسياً ودستورياً” عندما صادق مجلسها على المشروع بتاريخ 3 يوليوز 2025، ليُحال بعد ذلك على مجلس النواب الذي صادق عليه “في زمن قياسي”، قبل أن يصل إلى مجلس المستشارين حيث كان من المقرر مناقشته يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، قبل أن يتم تأجيل الجلسة بطلب من عدد من الفرق البرلمانية.

وأكد نقيب الصحافيين أن النقابة تأمل أن “يُصحّح ممثلو الأمة أخطاء الحكومة”، مشدداً على أن تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يجب أن يظل بيد المهنيين من صحافيين وناشرين”، منتقداً ما وصفه بـ”محاولات الوزارة المعنية تحييد الجسم الصحافي وإقصائه من المشاورات بطريقة تعسفية وبإرادة سياسية تتعارض مع روح دولة المؤسسات ودولة القانون”.

وثمّن اخشيشن الملاحظات والتوصيات التي أبدتها الهيئتان الدستوريتان الاستشاريتان، إضافة إلى مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي تضمنت وفق تعبيره “مقترحات قوية وعميقة تدعم استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة”.

وشهدت الندوة مداخلات لعدد من ممثلي الهيئات النقابية والمهنية الذين أجمعوا على ضرورة فتح نقاش عمومي موسّع وشفاف حول المشروع، يشارك فيه جميع الفاعلين في القطاع، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية “تعزز التنظيم الذاتي للمهنة وتحصّن حرية الصحافة بالمغرب”.

وفي ختام اللقاء، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة، تعبيراً عن رفضها لأي مساس بالمكتسبات الديمقراطية التي حققها الصحافيون، وللمطالبة بإشراك الجسم المهني في جميع المراحل التشريعية المتعلقة بمستقبل المجلس الوطني للصحافة.