هارفرد تقاضي ترامب: معركة الدفاع عن الاستقلال الأكاديمي
في خطوة غير مسبوقة، دخلت جامعة هارفرد، أعرق الجامعات الأميركية، في مواجهة قضائية مباشرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، رافعةً دعوى أمام المحكمة الفدرالية في ماساتشوستس، دفاعًا عن ما وصفته بـ”حقها في الاستقلال الأكاديمي وحرية اتخاذ القرار التربوي”.
الشرارة التي أشعلت فتيل الصراع تمثّلت في قرار مفاجئ من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في يوليو 2020، يقضي بعدم السماح للطلاب الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت مؤسساتهم التعليمية تقدم التعليم عن بُعد فقط. القرار جاء في ظل تصاعد حدة جائحة كوفيد-19، والتي دفعت العديد من الجامعات، من بينها هارفرد، إلى تبني التعليم الافتراضي كإجراء احترازي.
لكن الجامعة لم ترَ في القرار سوى وسيلة ضغط سياسية مغلّفة بلغة البيروقراطية. ففي نص الدعوى، لم تتردد المؤسسة الأكاديمية في اتهام الإدارة الأميركية بـ”الانتقام الواضح”، مشيرة إلى أن القرار يشكّل “تدخلاً غير مبرر” في شؤونها الداخلية، بل و”محاولة للسيطرة على منهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئتها التدريسية وطلبتها”.
لم تكن هارفرد وحدها في هذه المواجهة، فقد انضم إليها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، أحد أبرز معاقل البحث العلمي في العالم. وجاء التحرك القانوني ليعكس موقفًا نادرًا: جامعتان من النخبة في مواجهة سياسة حكومية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحس التربوي والمرونة في ظل أزمة صحية غير مسبوقة.
النتيجة؟ تحت ضغط الرأي العام والتحركات القانونية، تراجعت الحكومة عن القرار بعد أيام، في ما يمكن اعتباره انتصارًا للجامعات ولمبدأ حرية التعليم. لكن المواجهة، في عمقها، فتحت نقاشًا أوسع حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في الحياة الأكاديمية، ومستقبل الطلاب الأجانب في بلاد لا تزال تحتفي بعراقة جامعاتها وتضيق أحيانًا بمن فيها.
