ملف اسكوبار الصحراء: اتهامات بالتزوير وتورط محتمل في تهريب دولي

خلال جلسة اليوم الجمعة، مثل الناصري أمام هيئة المحكمة مجددًا، ليقدم روايته حول السيارة التي كانت محل شكوك تتعلق بصحة البطاقة الرمادية الخاصة بها. وأكد الناصري أن السيارة دخلت المغرب بطريقة قانونية، موضحًا أن مصدرها شركة ألمانية في يونيو 2014، وأنه أدلى بجميع الوثائق المطلوبة لدى إدارة الجمارك، بما في ذلك عقد البيع وشهادات التسجيل.

كما نفى الناصري علاقته بأي معاملات غير قانونية تتعلق بالسيارة، مشيرًا إلى أن عبد اللطيف.ف، صاحب شركة لبيع وكراء السيارات، سبق أن صرح للضابطة القضائية بعدم بيعه السيارة له. ورفض الناصري كذلك الإقرار بما ورد على لسان الفنانة لطيفة رأفت، التي قالت إنها قد قادت السيارة، مؤكداً أن لا علاقة له بهذا الأمر، خاصة وأنها كانت قد أنهت عقد زواجها قبل دخول السيارة للتراب المغربي.

الناصري طالب المحكمة باستدعاء كريم عياد، أحد الأسماء المرتبطة بالمعاملة، للإدلاء بشهادته وتوضيح ملابسات الاتفاق حول السيارة. كما شدد على أن أي عملية شراء من هذا النوع لا يمكن أن تتم بدون وثائق قانونية صادرة عن مركز تسجيل السيارات، مؤكداً أن أول استخدام للسيارة تم في منتصف سنة 2014.

أما على المستوى القضائي، فإن الملف لا يقف عند حدود الوثائق، حيث يواجه الناصري لائحة اتهامات ثقيلة تشمل التزوير في محررات رسمية، الاتفاق على تصدير المخدرات، محاولة التهريب بدون ترخيص، النصب، استغلال النفوذ، وتقديم شهادات كاذبة تحت الضغط، بناءً على فصول من القانون الجنائي وظهير 21 ماي 1974 المتعلق بالمخدرات.

ورغم تعدد التهم، فإن قاضي التحقيق قرر إسقاط المتابعة في الشق المرتبط بخرق قوانين الجمارك الخاصة بحركة المخدرات، وذلك بموجب الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك.

القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستكشفه الجلسات المقبلة من معطيات وشهادات قد تقلب موازين الملف.

لمياء البوخاري