مغاربة إسبانيا يطالبون بحل فوري لأزمة تبادل رخص القيادة: مطالب بالإعفاء من الاختبارات والعقوبات

حدث بريس/ متابعة

تتواصل معاناة الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا جراء تعثر تفعيل اتفاقية تبادل رخص القيادة بين البلدين، وسط دعوات متزايدة إلى إيجاد حل عاجل وعادل ينهي حالة “الانسداد الإداري” التي تلقي بظلالها على الآلاف، خصوصًا ممن يعتمدون على السياقة كمصدر رزق رئيسي.

في هذا السياق، عبّرت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة (ATIM) عن قلقها من استمرار تعطل تنفيذ الاتفاقية الثنائية الموقعة منذ سنة 2004، مشيرة إلى أن الملف ما يزال قيد النقاش داخل المؤسسات الوزارية في كل من الرباط ومدريد.

وقالت الجمعية في بيان رسمي إن السفيرة المغربية بإسبانيا أبدت تفاعلًا إيجابيًا مع القضية، متعهدة بالسعي لإيجاد حل قريب، وسط ترقب للتوصل إلى اتفاق جديد أو إعادة تفعيل الآلية القديمة بعد نهاية موسم الصيف.

مطالب واضحة واستياء متزايد
ودعت الجمعية إلى إعفاء حاملي رخص السياقة المغربية من إعادة اجتياز الامتحانات النظرية أو العملية، معتبرة أن استمرار هذا الإجراء غير مبرر، خاصة وأن النظام المغربي لمنح الرخص “يخضع لمعايير صارمة تضاهي نظيراتها الأوروبية”.

كما طالبت الجمعية المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT) بإصدار تعليمات واضحة تعيد الاعتبار لحاملي الرخص المغربية، مع إلغاء الغرامات والعقوبات التي وصفتها بـ”الجائرة”، والتي بلغت في بعض الحالات 500 يورو، رغم أن المعنيين حصلوا على رخصهم بشكل قانوني.

رفض خطاب التشكيك والدعوة إلى الحوار

وانتقد بيان ATIM بعض التصريحات الإعلامية والرسمية في إسبانيا، التي لمّحت إلى أن رخص القيادة المغربية “مزورة أو غير موثوقة”، معتبرة ذلك مساسًا بمصداقية المؤسسات المغربية وبحقوق المواطنين المقيمين في الخارج.

في المقابل، دعت الجمعية إلى إنشاء لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن المجتمع المدني من كلا الجانبين، لضمان التتبع الشفاف لأي حل مرتقب، وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

بين القانون والواقع: مفارقة تستفز الجالية

وسجلت الجمعية ما وصفته بـ”المفارقة القانونية”، حيث يُسمح للسياح القادمين من المغرب باستعمال رخصهم، في حين يُمنع المقيمون من استخدامها، ما يعتبره المتضررون تناقضًا يفتقر للمنطق القانوني ويؤدي إلى أضرار اجتماعية واقتصادية، خصوصًا في صفوف العمال الموسميين وسائقي النقل.
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على أن حل هذا الملف “يتطلب إرادة سياسية وإدارية جادة”، رافضة أي إجراءات من شأنها تعميق معاناة الجالية وتوسيع الفجوة بين المؤسسات والمواطنين في المهجر.