مجلس الأمن يجدد دعمه لمغربية الصحراء ويكرّس مبادرة الحكم الذاتي كخيار وحيد للحل. 

محمد المرابطي

شهدت قاعة مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، محطة دبلوماسية جديدة تؤكد رسوخ الموقف الدولي الداعم لمغربية الصحراء، بعدما صوّت الأعضاء بالأغلبية على القرار الأخير المتعلق بالنزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

القرار الأممي الجديد أعاد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الإطار الوحيد الجاد وذي المصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم، منسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الواقعية والتوافق.

يأتي هذا القرار ليعزز سلسلة من المواقف الدولية المتراكمة خلال السنوات الأخيرة، حيث يتزايد عدد الدول التي تعلن صراحة دعمها لمغربية الصحراء وافتتاحها قنصليات بالأقاليم الجنوبية، ما يعكس قناعة دولية متنامية بأن الحل الواقعي هو الذي يقترحه المغرب.

كما يشير القرار إلى الدور البنّاء الذي يقوم به المغرب في دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ويبرز التزام المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل استقرار المنطقة وتنميتها.

ويرى متتبعون أن هذا التصويت يشكّل ثمرة لرؤية دبلوماسية متوازنة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تقوم على الوضوح والنجاعة، وعلى الدفاع عن القضية الوطنية في إطار احترام الشرعية الدولية وبروح المسؤولية والشراكة.

وقد أكدت المملكة، في أكثر من مناسبة، أن مقترح الحكم الذاتي ليس تنازلاً بل تعبير عن إرادة قوية لإيجاد حل سياسي نهائي يحفظ كرامة جميع الأطراف ضمن السيادة الوطنية.

من خلال هذا القرار، يكون المجتمع الدولي قد طوى عملياً صفحة خيار الاستفتاء الذي لم يعد يحظى بأي دعم سياسي أو أممي، لترسخ بذلك قناعة أن الحل الواقعي والوحيد هو ضمن السيادة المغربية.

وهو ما يشكل ضربة قاضية لأطروحات الانفصال التي ظلت تراهن على الغموض، في حين جاء القرار الأممي ليضع حداً لأي لبس بشأن طبيعة المسار السياسي الذي ينبغي اتباعه مستقبلاً.

يؤكد هذا القرار مرة أخرى أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل أصبحت قضية استقرار وتنمية على المستوى الإقليمي والدولي. كما يمثل اعترافاً ضمنياً بالجهود التي تبذلها المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية وتحويلها إلى نموذج للجهوية المتقدمة والتكامل الوطني.

بهذا التصويت الجديد، يُسجّل المغرب محطة أخرى في مسيرة الدفاع عن وحدته الترابية، مستنداً إلى شرعية تاريخه وإجماع شعبه، وإلى حكمة قيادته التي ما فتئت تضع القضية الوطنية في صدارة أولوياتها.