ليلى بنعلي ونظيرها الفرنسي يعززان التعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا

حدث بريس/ متابعة

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في المجال الطاقي، أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مارك فيراشي. اللقاء يندرج ضمن زيارة عمل تروم دفع علاقات التعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية التي أطلقتها زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، من ضمنها اتفاق شامل في قطاع الطاقة يرمي إلى ترسيخ علاقات الثقة والصداقة وتطوير تعاون طاقي طموح وموثوق بين الجانبين.

ربط كهربائي غير مسبوق

الاجتماع تطرق إلى تقدم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا، والذي يتميز بطابعه الفريد كونه خارج الشبكة (off-grid) وثنائي الاتجاه (bidirectional)، وهو ما يتطلب تقنيات متطورة ومد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. كما ناقش الجانبان التحديات التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها قبل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي للمشروع.

استثمار مشترك في الصناعات النظيفة

وفي ظل إشراف الوزير الفرنسي أيضًا على القطاع الصناعي، استعرض الطرفان فرص الاستثمار الصناعي المشترك في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية المرتبطة بالطاقة النظيفة. وتم التأكيد على أهمية هذا التعاون في دعم السيادة الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للبلدين.

الهيدروجين الأخضر والجزيئات المستقبلية

شكل الهيدروجين الأخضر والأمونياك محورًا آخر للنقاش، باعتبارهما من الجزيئات الخضراء الواعدة في الانتقال الطاقي. وتمت مناقشة سبل استخدامهما في مجالات النقل، والطيران، والملاحة البحرية، مع التركيز على التكامل الصناعي وضرورة بناء سلاسل قيمة مشتركة.

رهان على الابتكار والبحث

اللقاء أبرز أيضًا أهمية البحث والتطوير والابتكار في مجالات مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، وتكنولوجيا “الإلكتروليزور”، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات البحثية في البلدين لإطلاق مشاريع تطبيقية فعالة ومشتركة.

التزام مشترك من أجل السيادة الطاقية

واختُتم اللقاء بتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الجانبين بترجمة هذه الدينامية إلى مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتم التأكيد على أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تروم جعل المغرب منصة إقليمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة وفاعلاً مسؤولاً في مواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.