قرار ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ وسط جدل دولي
حدث بريس/ وكالات
دخل قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ ابتداءً من ليل الأحد – الاثنين 9 يونيو 2025، عند الساعة 04:01 صباحًا بتوقيت غرينيتش، في خطوة أثارت موجة من الجدل على الصعيدين الدولي والحقوقي.
ويستند القرار، الذي جاء في شكل مرسوم رئاسي صادر الأسبوع الماضي، إلى ما وصفه البيت الأبيض بأنه ضرورة لـ”حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي”. وتشمل قائمة الدول التي يشملها الحظر كلًا من: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو-برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
انتقادات حقوقية ودبلوماسية
القرار قوبل بانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن الحظر “تمييز جماعي غير مبرر” يستهدف شعوبًا بأكملها بسبب جنسياتهم، دون مراعاة للظروف الفردية أو الإنسانية للمسافرين. كما عبّرت عدة حكومات عن استيائها من الخطوة الأمريكية، واصفة القرار بأنه تقويض لمبادئ التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن القرار “يشكل سابقة خطيرة في استخدام السلطة التنفيذية لإقصاء شعوب بأكملها تحت مبررات أمنية فضفاضة”.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن يُحدث القرار تأثيرًا كبيرًا على اللاجئين، الطلاب، والعائلات المقيمة في الولايات المتحدة، ممن كانوا ينتظرون لمّ شملهم مع ذويهم. كما يُخشى أن يؤثر القرار سلبًا على العلاقات الثنائية بين واشنطن والدول المعنية، لا سيما في ظل أوضاع أمنية وإنسانية متوترة في بعضها.
خلفية سياسية
القرار يأتي في ظل تصاعد الخطاب القومي والشعبوي في عدد من الدول الغربية، ويعيد إلى الأذهان قرارات مماثلة اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى، خاصة ما عرف إعلاميًا بـ”حظر المسلمين” عام 2017، والذي تم الطعن فيه قضائيًا قبل أن يُعدل لاحقًا.
ردود الفعل المنتظرة
حتى الآن، لم تصدر ردود رسمية من بعض الدول المتضررة، فيما بدأت منظمات أمريكية تحضير طعن قانوني ضد القرار أمام المحاكم الفيدرالية، مستندة إلى مبادئ التمييز الدستوري ومبدأ المعاملة المتساوية أمام القانون.
