في مؤتمر أبوظبي للطبيعة… المغرب يكشف عن أول خطة وطنية لحماية الطيور الجارحة

محمد المرابطي

أعلن المغرب، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (UICN) المنعقد في أبوظبي، عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحماية الطيور الجارحة، في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، ترسخ التزام المملكة بقضايا التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

وجاء هذا الإعلان في إطار أشغال المؤتمر العالمي الذي يُعقد من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 تحت شعار “التعاون الدولي من أجل حماية التنوع البيولوجي”، حيث كانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ضيفة شرف الدورة، وقد ألقت كلمة افتتاحية أبرزت فيها دور المغرب في تعزيز العمل البيئي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.

الاستراتيجية الجديدة، التي تم تقديمها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تم تطويرها بشراكة مع كل من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – فرع المتوسط (UICN-Med) ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتُعد أول خطة متكاملة في المنطقة تهدف إلى ضمان بقاء واستعادة 12 نوعًا من الطيور الجارحة المهددة أو النادرة في المغرب.

ومن بين الأنواع المشمولة في هذه الاستراتيجية:

-نسر أبو ذقن (Gypaète barbu)

-النسّار الرخمي (Vautour percnoptère)

-عقاب بونيلي (Aigle de Bonelli)

-العقاب الذهبي (Aigle royal)

-النسر الأكلف (Vautour fauve)، الذي عاد مؤخراً للتكاثر بالمغرب بعد غياب دام لأكثر من أربعين سنة.

وتهدف هذه الخطة إلى حماية المواطن الطبيعية لهذه الطيور، والحد من المخاطر التي تهددها، إضافة إلى تعزيز برامج البحث العلمي والمراقبة البيئية وإعادة التأهيل.

وبالموازاة مع تقديم الاستراتيجية، عقد السيد عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، اجتماعًا مع السيدة أيمي فرانكل، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS)، ناقشا فيه آفاق التعاون المستقبلي بين المغرب والاتفاقية، خصوصًا في ما يتعلق بحماية الأنواع المهاجرة وتنسيق الجهود الإقليمية في مجال الحفاظ على الحياة البرية.

ويُعد إطلاق هذه الاستراتيجية محطة جديدة تؤكد الدور المتصاعد للمغرب كفاعل بيئي إقليمي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية البيئة أحد مرتكزات السياسات العمومية للمملكة، عبر مبادرات عملية وتعاون دولي مستمر.

ويرى عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تُعزز صورة المغرب كبلد استباقي في قضايا البيئة، لا سيما في ظل التحديات المناخية الراهنة، وتؤكد على التقاطع بين العمل الوطني والمسؤولية العالمية في حماية الكائنات المهددة والانخراط في جهود التنوع البيولوجي.