في بلاغ توضيحي: وزارة العدل تنفي تعرض أنظمتها المعلوماتية لأي اختراق أوتسريب بيانات
حدث بريس/ متابعة
في خضم الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “تسريبات إلكترونية” طالت معطيات حساسة، خرجت وزارة العدل ببلاغ توضيحي تنفي فيه بشكل قاطع تعرض أنظمتها المعلوماتية لأي اختراق أو تسريب بيانات.
وأكدت الوزارة أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن قواعد بياناتها الرقمية، سواء المرتبطة بالخدمات القضائية أو الإدارية، تظل مؤمنة وتشتغل بشكل طبيعي دون تسجيل أي خرق أمني.
وأوضح البلاغ أن البنية التحتية الرقمية للوزارة تخضع لمراقبة مستمرة وتتبع تقني صارم، وفق معايير متقدمة في مجال الأمن السيبراني. كما تعتمد الوزارة، حسب المصدر ذاته، منظومة حماية متعددة المستويات، يتم تحديثها بشكل منتظم لمواجهة أي تهديد محتمل.
في هذا السياق، دعت وزارة العدل المواطنين وعموم المرتفقين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعطيات غير الدقيقة، وتوخي الحذر في تداول المعلومات، مع الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الصحيحة.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على التزامها الدائم بحماية المعطيات ذات الصلة بمرفق العدالة، وعلى استمرار جهودها في تعزيز أمنها الرقمي وتطوير بنيتها المعلوماتية لمواكبة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.
