فرنسا تلوح بتجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين: ورقة ضغط جديدة في أزمة سياسية متفاقمة

حدث بريس/ وكالات

في تطور لافت على خط العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر، كشفت مجلة L’Express الفرنسية أن السلطات الفرنسية تدرس فرض عقوبات مالية تستهدف شخصيات نافذة في هرم السلطة الجزائرية، كجزء من استراتيجية تصعيدية في حال استمرار التوترات السياسية بين البلدين.

وبحسب التقرير، فقد تم إعداد لائحة أولية تضم نحو عشرين مسؤولاً جزائرياً رفيع المستوى، من بينهم شخصيات سياسية وأمنية وإدارية، يمتلكون أصولاً مالية وعقارية في فرنسا. وتعتبر باريس هذه الأصول ورقة ضغط محتملة قد تلجأ إليها في حال تبني الجزائر خطوات تعتبرها فرنسا “عدائية”.

الأصول الجزائرية تحت مجهر باريس

تشير التقديرات الفرنسية إلى أن ما لا يقل عن 801 من أفراد النخبة الجزائرية، باستثناء العسكريين، يمتلكون ممتلكات أو حسابات مالية في فرنسا، ويزورونها بشكل منتظم. ويُنظر إلى هؤلاء كجزء من شبكة النفوذ الجزائري التي قد تُستَخدم كأداة تفاوض في العلاقات الثنائية.

السلطات الفرنسية لا تنوي حتى الآن تفعيل هذه العقوبات، لكنها تحتفظ بها كـ”ورقة أخيرة” ضمن مسار دبلوماسي أكثر صرامة بدأ فعلياً مع تعليق العمل باتفاقية 2007 الخاصة بالتنقل دون تأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بتاريخ 16 ماي الجاري.

الإطار القانوني: من مكافحة الإرهاب إلى مواجهة التدخل الأجنبي

من الناحية القانونية، لا توجد حالياً آلية أوروبية تتيح فرض عقوبات على مسؤولين جزائريين، كما هو الحال مع الأوليغارشيين الروس. لكن فرنسا تعوّل على مقتضيات تشريعية وطنية، أهمها المادة L562-1 من القانون النقدي والمالي، التي تم تبنيها في إطار قانون مكافحة التدخلات الأجنبية ودخلت حيّز التنفيذ في يوليوز 2024.

هذه المادة تتيح للحكومة الفرنسية تجميد أصول كل من يشتبه في ارتكابه “أعمال تدخل لصالح قوة أجنبية تُضر بالمصالح الجوهرية للأمة الفرنسية”. وهي صيغة قانونية مرنة قد تسمح باستهداف عدد من المسؤولين الجزائريين، خاصة أولئك المرتبطين بملفات حساسة مثل قضية أمير بوخرص، أو تعطيل التعاون القنصلي.

خطوة رمزية أم سلاح فعلي؟

يرى مراقبون أن هذا التهديد لا يُقصد منه بالضرورة التنفيذ الفوري، بل إيصال رسالة سياسية واضحة إلى السلطات الجزائرية. إذ أن نشر قائمة بأسماء الشخصيات المستهدفة قد يشكل كسراً كبيراً في الأعراف الدبلوماسية بين البلدين، ويفتح الباب أمام قطيعة حقيقية.

وفي هذا السياق، نقلت المجلة الفرنسية عن مصدر حكومي تأكيده أن هذا النوع من الضغوط يهدف أولاً إلى ردع الجزائر عن اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، وليس إلى تفعيل العقوبات بشكل مباشر، نظراً لما قد يترتب عن ذلك من تداعيات دبلوماسية واقتصادية خطيرة.