غزة تحتضر: الصليب الأحمر يدق ناقوس الخطر مع اقتراب انهيار العمليات الإنسانية
في وقت تتزايد فيه أصوات الانفجارات ويشتد الخناق على السكان المحاصرين، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذيرًا صارخًا بشأن مصير العمليات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أنها تقف على حافة الانهيار التام، وسط صمت دولي خانق وعجز المنظمات الأممية عن الوصول إلى المحتاجين.
جاء هذا التحذير بعد مرور شهرين على القرار الإسرائيلي الذي يقضي بمنع دخول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى القطاع، وهو ما اعتبرته اللجنة “تهديدًا وجوديًا” للبرامج الإنسانية التي تخدم نحو 2.4 مليون فلسطيني.
في بيانها الصادر الجمعة، شددت اللجنة الدولية على أن استمرارية أنشطتها أصبحت مرهونة بإعادة فتح المعابر الإنسانية، محذرة من أن الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية آخذة في النفاد، مما قد يدفع الأمور إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة.
باسكال هوندت، نائب مدير العمليات في اللجنة، رسم صورة قاتمة لحياة المدنيين في غزة، قائلًا إنهم “يخوضون صراعًا يوميًا مريرًا من أجل البقاء”، وسط نزوح متواصل، وقصف لا يهدأ، وحرمان من أبسط مقومات الحياة.
ويبدو أن التحذيرات الدولية المتكررة، وعلى رأسها تقارير الأمم المتحدة التي دقت ناقوس خطر المجاعة منذ أسابيع، لم تلق آذانًا صاغية، مع تمسك إسرائيل بإغلاق المعابر، في وقت تتصاعد فيه حدة الصراع بعد انهيار وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس في مارس الماضي.
أزمة أخلاقية وإنسانية
الوضع المتفاقم في غزة لا يطرح فقط أسئلة إنسانية ملحة، بل يفتح الباب أمام مساءلة أخلاقية وقانونية بشأن التزامات المجتمع الدولي تجاه السكان المدنيين في مناطق النزاع، والحدود التي يجب ألا تتجاوزها أطراف الحرب مهما اشتد الصراع.
فمنع وصول المساعدات بشكل مطلق يُعد، بحسب القانون الدولي الإنساني، انتهاكًا صارخًا لحقوق المدنيين، ويضع المسؤولية الأخلاقية على عاتق من يقف حجر عثرة أمامها.
هل من أفق؟
بينما يزداد المشهد قتامة، تبرز تساؤلات حول فرص الضغط الدولي الفعلي لفرض ممرات إنسانية عاجلة، أو على الأقل ضمان وصول فوري للإمدادات المنقذة للحياة، بعيدًا عن حسابات السياسة والسلاح.
وفي انتظار الإجابة، تبقى غزة معلقة بين الحصار والموت، وأهلها أسرى صراع يدفعون ثمنه من لقمة العيش وجرعة الدواء وكسرة الأمان.
