علاش المغاربة كيديرو الكاميرات أمام المنازل وكيف يتدخل القانون؟

حسب استطلاع الرأي ، خلص الي ان الطلب على كاميرات المراقبة الأمنية يتزايد بشكل ملحوظ، خاصة من قبل أصحاب المنازل والمباني السكنية. يعتبر العديد من المغاربة أن كاميرات المراقبة أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية لحماية ممتلكاتهم وضمان أمنهم. لكن السؤال المطروح هو: كيف يتم تحديد شروط وكيفيات استخدام هذه الكاميرات في الفضاءات المشتركة أو الخاصة؟

وكدالك تطرح عدة محاور للنقاش منها النصوص القانونية المرتبطة باستخدام الكاميرات وتثبيتها في أماكن خاصة او مشتركة في المجتمع .

1 – القانون المؤطر لاستخدام كاميرات المراقبة في البنايات السكنية .

فإن غياب نص قانوني خاص ينظم استخدام كاميرات المراقبة في المغرب يجعل الوضع أكثر مرونة. يمكن لأي شخص تركيب كاميرا مراقبة أمام منزله لحماية ممتلكاته، شريطة أن لا تكون هذه الكاميرا موجهة إلى أماكن قد تمس بالحياة الخاصة للآخرين، مثل النوافذ أو أبواب الجيران.

2 – في المجمعات السكنية

أما بالنسبة للمجمعات السكنية، فيجب أن يكون القرار بشأن تركيب كاميرات المراقبة من قبل وكيل اتحاد الملاك الذي يمثل الساكنة، ويقرر ما إذا كانت الكاميرات تشكل تهديداً للخصوصية. لكن في الممارسة العملية، فإن معظم العمارات السكنية في المجمعات السكنية مزودة بكاميرات مراقبة لحماية الجميع.

3 – القوانين المتعلقة بالخصوصية

تستند استخدام كاميرات المراقبة إلى القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية. هذا القانون يشترط أن يتم استخدام الكاميرات دون التعدي على الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لحماية حقوق الأفراد من المراقبة غير المشروعة .

في انتظار تشريع خاص ينظم كيفية استخدام كاميرات المراقبة داخل المنازل والعمارات، فإن استخدام هذه الكاميرات يُعتبر أمراً محموداً طالما أنه لا يتعارض مع حماية الخصوصية ولا يتجاوز الحدود القانونية.