ابراهيم ادريسي
في خطوة طال انتظارها من طرف ساكنة مدينة وجدة، من المرتقب أن يستفيد المواطنون ابتداءً من الجمعة 26 شتنبر 2025 من مواقف السيارات بمختلف شوارع المدينة بشكل مجاني وبصفة مؤقتة، وذلك عقب انتهاء عقود الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي، والتي كانت تثير جدلاً واسعًا بين مرتفقي الطرق والسائقين المحليين.
ويُنتظر أن تصدر جماعة وجدة بلاغًا رسميًا خلال الساعات القادمة لتأكيد هذا القرار، إلى جانب وضع لوحات تشوير مؤقتة تُعلم المواطنين بأن الوقوف في الشوارع الخاضعة سابقًا لرسوم الأداء أصبح مجانياً إلى إشعار آخر.
نهاية مرحلة من الفوضى والاحتقان
هذا الإجراء المؤقت يأتي بعد انتهاء عقود ثلاث شركات كانت تستغل مواقف السيارات، لتنضاف إلى شركتين أخريين توقفتا عن العمل سابقًا، ما يعني أن جميع مواقف السيارات بالمدينة أصبحت الآن بدون شركة مشغّلة، وهو ما دفع بالجماعة إلى اتخاذ قرار تعليق الأداء بشكل مؤقت، في انتظار إبرام صيغ جديدة للتدبير.
ويُذكر أن تجربة استغلال مواقف السيارات بوجدة من طرف شركات مفوض لها، لطالما كانت مصدر قلق وشكاوى متكررة من المواطنين، خصوصًا مع انتشار أشخاص يرتدون سترات صفراء يطالبون بأداء رسوم الوقوف دون أي سند قانوني واضح، وهو ما زاد من الاحتقان الاجتماعي وطرح علامات استفهام حول مشروعية بعض هذه الممارسات، بل وحتى عن هوية من يقومون فعلاً بتدبير هذه المواقف.
بارقة أمل… في انتظار التفعيل المؤسساتي
قرار جماعة وجدة بمنح مجانية مؤقتة لمواقف السيارات لا يمكن إلا أن يُثمن، فهو من جهة يستجيب لمطلب شعبي طالما عبّرت عنه الساكنة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لطريقة تدبير هذا القطاع الحيوي، والذي يمس الحياة اليومية للمواطن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وكالة التنمية المحلية بإقليم وجدة، والتي أُحدثت حديثًا بموجب القانون الجديد، ستتكلف قريبًا بتدبير مواقف السيارات، مما يُؤشر على بداية مرحلة جديدة أكثر تنظيمًا وشفافية، خاصة إذا ما تم اعتماد منظومة إلكترونية أو طرق تدبير حديثة تضمن الحق وتمنع العشوائية.
الخلاصة: بادرة إيجابية يجب أن تُستثمر في الإصلاح العميق
إن قرار مجلس جماعة وجدة بتعليق الأداء مؤقتًا ومنح مجانية الوقوف بالشارع يُعتبر فرصة لإعادة هيكلة القطاع، بعيدًا عن التدبير المرتجل والعشوائي، كما يجب أن يكون مدخلًا لوضع ضوابط واضحة لحماية المواطنين من التسيب والفوضى، خاصة من قبل بعض من يُنصّبون أنفسهم حراسًا دون صفة.
ويبقى الرهان الأكبر اليوم معلقًا على مدى سرعة ونجاعة انتقال تدبير هذا القطاع إلى وكالة التنمية المحلية، وعلى مدى قدرتها على إرساء نموذج يزاوج بين الخدمة الجيدة، واحترام حقوق المواطنين، ومردودية الجماعة.