“شواهد للبيع”.. فضيحة فساد أكاديمي تضرب جامعة ابن زهر وتفتح أبواب المساءلة

تعيش جامعة ابن زهر بأكادير على وقع زلزال أخلاقي وقانوني غير مسبوق، بعد تفجر فضيحة تتعلق بشبهات منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، تورّط فيها أستاذ جامعي تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.

تفاصيل القضية بدأت حينما قادت تحقيقات مالية مع موثق بمدينة آسفي إلى اكتشاف تحويلات مالية ضخمة نحو حساب الأستاذ الجامعي المشتبه فيه، الذي كان يشرف على شعبة ماستر بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي، قبل انتقاله إلى جامعة ابن زهر. المثير في الأمر أن الموثق نفسه كان أحد المستفيدين من شهادة الماستر من نفس الشعبة.

وقد زادت القضية تعقيدًا بعد وفاة أستاذ جامعي آخر إثر تعرضه لأزمة قلبية مباشرة بعد استجوابه من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث كان قد أشرف بدوره على بحث تخرج الموثق المتورط.

دائرة الاتهامات اتسعت لتطال وجوهًا أخرى من مختلف القطاعات، حيث تم اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجه موظف عمومي ومستشار جماعي، فيما يُتابَع محاميان في حالة سراح، وسط ترقّب لتطورات إضافية قد تكشف عن شبكة فساد أوسع.

وتفيد مصادر مطلعة أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تزال متواصلة، مع استدعاء عدد من المشتبه فيهم الذين ظهرت أسماؤهم في لائحة تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالأستاذ الموقوف.

الملف الذي أعاد إلى السطح شكاوى قديمة وجهها طلبة ضد الأستاذ المعني، يسلّط الضوء مجددًا على هشاشة منظومة التعليم العالي أمام اختراقات الفساد والزبونية، ويفتح نقاشًا ملحًّا حول سبل تأمين نزاهة ولوج التكوينات الجامعية، خصوصًا في الماستر والدكتوراه.

ويطالب فاعلون تربويون وسياسيون بإصلاحات جذرية تشمل:

• خلق لجنة وطنية مستقلة لمراقبة ولوج التكوينات العليا.

• ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجامعات.

• اعتماد آليات رقمية شفافة في انتقاء الطلبة.

• تجريم كل أشكال الوساطة أو الاتجار في الشواهد الجامعية.

في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة، تظل هذه الفضيحة مؤشرًا خطيرًا على ضرورة إعادة النظر في أخلاقيات الممارسة الأكاديمية داخل المؤسسات الجامعية، حمايةً لقيمة الشهادات المغربية وثقة المجتمع في التعليم العالي.