سجن إعلامي جزائري بسبب تصريحات حول الأمازيغية يُفجّر أزمة داخلية وتوتراً مع الإمارات
أثار اعتقال الإعلامي الجزائري محمد الأمين بلغيث موجة جدل واسعة، بعد أن قررت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية إيداعه الحبس المؤقت، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية وصف فيها الحركة الأمازيغية بأنها “مشروع صهيوني فرنسي”.
النيابة العامة اعتبرت هذه التصريحات مساساً مباشراً بوحدة البلاد ومكوناتها الهوياتية، وأمرت بفتح تحقيق قضائي انتهى بتوجيه تهم ثقيلة لبلغيث، من بينها محاولة الاعتداء على رموز الدولة، والتحريض على الكراهية والتمييز، ونشر خطاب تقسيمي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وتفاعلت القضية بشكل لافت داخل المشهد الإعلامي والسياسي الجزائري، حيث يرى مراقبون أن توقيف بلغيث يندرج ضمن سياق سياسي وأمني متوتر، تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في منسوب الحساسية تجاه قضايا الهوية والانتماء الثقافي.
بالتزامن مع هذا الحدث، فجّرت التصريحات ذاتها شرارة توتر دبلوماسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ شنّ التلفزيون الرسمي الجزائري حملة غير مسبوقة من الانتقادات اللاذعة ضد أبو ظبي، مستخدماً لهجة وُصفت بـ”العدوانية”، واصفاً الإمارات بـ”الكيان المصطنع” ومتهماً إياها بـ”نشر الفتنة” و”تشويه التاريخ الجزائري”.
هذا التصعيد الإعلامي فتح الباب أمام تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للأزمة، ومدى ارتباطها بتطورات داخلية تحاول السلطات الجزائرية احتواءها عبر خلق صدامات خارجية. ويرى محللون أن الحملة على الإمارات قد تكون رسالة سياسية مزدوجة، موجهة للخارج كما للداخل، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية واحتدام النقاش حول مسألة الهوية الوطنية.
وبينما يتابع الرأي العام الجزائري تفاصيل القضية، يطرح توقيف بلغيث إشكالات جديدة تتعلق بحرية التعبير وحدود النقاش في قضايا الهوية والدين والتاريخ في بلد يعرف تعدداً ثقافياً ولسانياً عميقاً.
