زلزال تأديبي يهز مفوضية شرطة ميناء العرائش
في خطوة تؤكد توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية والصرامة في التعامل مع التجاوزات المهنية، شهدت مفوضية شرطة ميناء العرائش موجة من العقوبات التأديبية طالت مسؤولين وموظفين، على خلفية تورطهم في وقائع وصفت بـ”المنافية لأخلاقيات المهنة”.
مصادر مطلعة كشفت أن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق إداري دقيق كشف عن تجاوزات خطيرة في تدبير قضية زجرية، كان أبرز فصولها تعنيف مواطن على يد شرطي داخل فضاء الميناء. الواقعة، التي انتشرت روايتها محلياً قبل أن تتفاعل معها الأجهزة المركزية، عجلت بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، أسفرت نتائج عملها عن إجراءات غير مسبوقة في المفوضية المعنية.
ومن بين أبرز التدابير المتخذة، توقيف رئيس مفوضية الشرطة بالميناء مؤقتاً عن مهامه، في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي، فيما تم توجيه عقوبة تنبيه لضابط شرطة، ورسالة ملاحظة لمفتش ممتاز، في إشارة واضحة إلى أن المسؤولية لا تُختزل في الرتبة أو الموقع، بل تشمل كل من أخل بواجباته المهنية.
وتزامناً مع هذه الإجراءات، تواصل المصالح الأمنية تحقيقاً مزدوجاً، إدارياً وقضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لترتيب الآثار القانونية الكاملة للملف، وتحديد كل من ساهم أو تستر على الوقائع موضوع التحقيق.
هذه الخطوة التأديبية تفتح الباب مجدداً للنقاش حول المساءلة داخل الجهاز الأمني، وتعيد إلى الواجهة سؤال التوازن الدقيق بين حفظ النظام العام وصون الحقوق الفردية للمواطنين. كما تعكس حرص المؤسسة الأمنية على عدم التساهل مع أي تجاوزات، مهما كانت محدودة في الزمان والمكان.
