زلزال إداري بوزارة النقل: قيوح يقيل الكاتب العام ويفتح ملفات فساد خطيرة
حدث بريس/ أحمد نظيف
في خطوة مفاجئة هزّت أركان وزارة النقل واللوجستيك، أصدر عبد الصمد قيوح، وزير القطاع، قراراً يقضي بإعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، من مهامه، في سياق يُنذر بانطلاق عملية تطهير إداري واسعة داخل واحدة من أكثر الوزارات حساسية وتشعباً.
ورغم العلاقة التي كانت تبدو، في ظاهرها، قائمة على التفاهم بين الوزير وكاتبه العام، إلا أن مصادر مطلعة من داخل الوزارة أكدت أن قرار الإعفاء لم يكن وليد خلافات شخصية أو صراعات داخلية، بل جاء نتيجة معطيات دقيقة وخطيرة تتعلق باختلالات مالية وإدارية وصفت بـ”المتعفنة”.
المصادر ذاتها كشفت أن الوزير قيوح اتخذ القرار بعد اطلاع مباشر على تقارير وصفت بالموثوقة، كشفت عن ممارسات كانت محمية لسنوات بالصمت والتواطؤ داخل دواليب الإدارة المركزية. وتحدثت المصادر عن شبكات نفوذ داخل الوزارة، ظلّت لسنوات تُحصّن نفسها من المحاسبة، وتحول دون تحريك أي تحقيق في الملفات “المشبوهة”.
وفيما يحاول بعض المقربين من الشرقاوي، ممن يُلقبون بـ”مسامير الميدة”، تصوير الإقالة كجزء من تصفية حسابات سياسية أو إدارية، فإن مصادر من داخل الوزارة تؤكد أن الخطوة تأتي في إطار نهج جديد صارم، يضع محاربة الفساد الإداري في صلب أولويات الوزير.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يُحال جزء من هذه الملفات إلى الفرقة الوطنية المختصة في جرائم الأموال، في أفق فتح تحقيقات قضائية قد تُفضي إلى متابعات ومساءلات ثقيلة.
وتعيش الوزارة، منذ إعلان الإقالة، على وقع ترقّب واسع لما ستكشف عنه الأيام القادمة، وسط حديث متزايد عن “زلزال إداري” قد يطال مسؤولين آخرين كانوا في دائرة النفوذ، أو على علم بما يجري دون أن يتحركوا.
وفي السياق ذاته، يرى متابعون أن الخطوة تُعبّر عن رغبة واضحة لدى الوزير قيوح في إرساء قواعد جديدة للتدبير الشفاف والمسؤول داخل قطاع النقل، الذي ظل لسنوات رهينة حسابات ضيقة ولوبيات مؤثرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، يتزامن مع استعداد الوزارة لإطلاق إصلاحات كبرى في مجالات النقل الطرقي، والبنية التحتية اللوجستيكية، ورقمنة الخدمات، وهو ما يجعل من “تنظيف البيت الداخلي” أولوية لا مفر منها لضمان نجاعة أي إصلاح مستقبلي.
