رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام والمستشار بالمجلس الجماعي لوادي زم يجر رئيس المجلس إلى القضاء

حدث بريس : وادي زم

 

في خطوة قانونية رسمية، رفع السيد محمد سقراط، المستشار بالمجلس الجماعي لوادي زم ورئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، دعوى قضائية ضد السيد محمد بنبيكة، رئيس المجلس الجماعي لوادي زم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم. وقد تم تحديد جلسة المحاكمة يوم 26 نوفمبر 2025.

وجاءت الدعوى، وفق ما أفاد به فريق الدفاع المكلف من طرف السيد سقراط، بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية، وتضمّنت ملفًا يضم مجموعة من الجرائم المنسوبة إلى رئيس المجلس، من بينها التشهير، القذف، السب، استخدام الصور والفيديوهات دون إذن أصحابها، وانتهاك المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلقة بخصوصية إجراءات التصويت وسرية المداولات بالمجلس.

وأوضح محامو المشتكي أن السيد بنبيكة قام ببث صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بسوء نية بالمشتكي، وهو ما يعد من الجرائم المعاقب عليها بشدة في القانون المغربي.

وذكر الدفاع أن هذه الأفعال تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي، حيث يعاقب الفصل 447-1 على التقاط أو بث أو توزيع صور أو أقوال الأفراد دون موافقتهم، بينما يجرم الفصل 447-2 التشهير وبث ادعاءات أو وقائع كاذبة بهدف الإضرار بالأشخاص. وتشمل العقوبات في حالات العود أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف شخص له سلطة على الضحية أو ضد امرأة أو قاصر، الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم.

كما أشار الدفاع إلى أن أفعال المشتكى به قد ترتبط أيضًا بالفصول 442 و443 من القانون الجنائي، والتي تعاقب على القذف والتشهير. وينص الفصل 442 على أن القذف هو ادعاء أو نسبة شيء إلى شخص يمس شرفه وكرامته دون تقديم دليل، بينما يحدد الفصل 443 العقوبة المقررة، بما فيها الحبس وغرامة مالية.

ويتابع الرأي العام المحلي هذا الملف عن كثب، وسط توقعات بأن تعرف الجلسات المقبلة تطورات قانونية مهمة، إذ يعد هذا الملف نقطة اهتمام كبيرة على المستوى المحلي، نظرًا لما يتضمنه من اتهامات جسيمة متعلقة بحقوق الأفراد وسمعتهم.