رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي في حوار لـ”حدث بريس”
الهجوم السيبراني كشف عن وجود ثغرات في المنظومة الرقمية ما يفرض ضرورة مراجعة شاملة لسياسات الأمن السيبراني بالمغرب.
شهد المغرب مؤخرًا هجومًا سيبرانيًا استهدف مؤسسات حساسة ما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى قوة بنية المنظومة الرقمية الوطنية.
في هذا الحوار، يحدثنا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن تداعيات الحادث، موقف الفريق من تنظيم “جيتكس إفريقيا”، الدي تجتمع فعاليته بمدينة مراكش، ورؤية الحركة الشعبية لمستقبل الأمن السيبراني بالمغرب.
إن تنظيم معرض “جيتكس إفريقيا” الدي نظم مؤخرا بمراكش تزامن مع الهجمات السيبرانية، ما تقييمكم لذلك؟
بالطبع. نحن من موقعنا كفريق نيابي نثمن المبادرات التي تسعى إلى رقمنة الاقتصاد، لكننا نسجل بقلق أن تسارع التحول الرقمي، خاصة بمشاركة فاعلين دوليين، قد يعرض معطيات المواطنين وبيانات الدولة لمخاطر حقيقية إذا لم يكن هناك إطار قانوني صارم لحمايتها.
نخشى أن تتحول هذه المنصات إلى أبواب خلفية للتجسس أو لتسريب البيانات السيادية، خاصة في غياب وضوح في شروط التعاقد وحوكمة البيانات.
هل ليس هناك تخوف من إشراك القطاع الخاص الدولي في مشاريع الأمن السيبراني؟
نحن لا نعارض الشراكات الدولية، لكن يجب أن تكون مبنية على الشفافية والسيادة، لا يمكن القبول بأن تتحكم شركات أجنبية في بنيات تحتية رقمية استراتيجية أو أن يكون لها امتيازات في إدارة البيانات، نريد تحقيق التوازن بين الانفتاح والحماية.
ألا ترون أن هناك تقصيرا على المستوى الجانب التشريعي المواكب للتطور الذي يعرفه الأمن السيبراني؟
كما سبق ان تحدثنا هناك أزمة التواصل وغياب المخطط التشريعي، فرغم وجود الوعي والإستجابة، إلا أن هناك إشكال تأخر في إخراج النصوص التطبيقية لقانون الأمن السيبراني، وهناك غياب لاستراتيجية وطنية مندمجة تجمع بين الجانب التشريعي والتقني والتكويني. نحن في الفريق الحركي سنواصل العمل لفتح هذا النقاش بشكل مستعجل، لأن الأمن السيبراني ليس رفاهية، بل شرط أساسي للسيادة الوطنية.
ماهي أهم السبل لحماية سيبرانية قوية في نظركم؟
تعد اللقاءات على منصات دولية جد مهمة ومفيدة، للاطلاع على أهم التقنيات المتطورة والمتقدمة، وإن كان ذلك لايقلل من الكفاءات والأطر الوطنية، التي نفتخر بها ونعتز بكعبها العالي على المستوى الوطني الدولي، وذلك طبعا تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث أن المعرض يجمع شركات وتكنولوجيات من مختلف أنحاء العالم، وبعضها يعمل في بيئة رقمية غير مؤطرة قانونياً بشكل صارم، ونحن كفريق حركي نطالب بان تواكب مثل هذه التظاهرات حماية سيبرانية قوية، وتشريعات واضحة لضمان أمن المعلومات، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
ما طبيعة الهجوم السيبراني الأخير؟ وهل هناك معطيات مؤكدة حول الجهات المسؤولة عنه؟
بطبيعة الحال أن الهجوم السبيراني على مؤسساتنا خلف لدى الجميع استياء عارما وخوفا من ضرب السيادة الرقمية ، حيث
استهدف بنى تحتية رقمية حساسة تابعة لمؤسسات حكومية وأمنية، ورغم أن الحكومة لم تعلن بشكل رسمي عن الجهة التي تقف وراءه، فإنها لمحت إلى احتمال تورط أطراف أجنبية، في إشارة إلى أن السياق الإقليمي والدولي للأمن السيبراني أصبح معقدًا ومتداخلًا، ويستدعي الحيطة والحدر والتسلح برؤية استيراجية مواجهة لمثل هده التهديدات غير الأخلاقية.
بعد هذا الهجوم أصبح المواطن مهووس بالبحث والاطلاع عن المعطيات المسربة، فهل الحكومة في رايكم تمكنت من احتواء الامر وطمأنة الرأي العام؟ وهل هناك رد فعل رسمي؟
أكدت الحكومة نجاح الأنظمة الأمنية في احتواء الهجوم وعدم وقوع تسريبات خطيرة، كما أعلنت عن تشكيل لجنة تقنية وأمنية لتقييم الأضرار وتعزيز الحماية، لكنه في المقابل، هذا الحادث كشف عن وجود ثغرات في المنظومة الرقمية، ما يفرض ضرورة مراجعة شاملة لسياسات الأمن السيبراني بالمغرب.
هل من المحتمل أن تؤثر هذه الواقعة على علاقات المغرب الدولية؟
إن تأثير هذا الهجوم على العلاقات الدبلوماسية وارد، خصوصًا إذا توفرت أدلة قاطعة تربط الجهة المهاجمة بدول معينة، وأن المغرب قد يلجأ إلى المسارات الدبلوماسية والقانونية الدولية، كما فعلت دول أخرى في حالات مماثلة، لكن المغرب ينهج حاليًا سياسة الحذر وتفادي التصعيد، وهدا لايتزايد عليه إثنين أن المغرب بلد مستقر وآمن،و يظل محفوظًا بفضل الرؤية الملكية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وان المغرب صديق الجميع ولن تنال منه المؤامرات الفاشلة أو التشويش المجاني بفضل الديبلوماسية العالية والمتميزة.
في اعتقادكم، ما هي الإجراءات التي يجب على المغرب اتخاذها مستقبلا لحماية المنظومة الرقمية؟
يستدعي الأمر تحصين الدولية ببنية رقمية صلبة، وذلك لن يتم إلا بضرورة تعزيز قدرات المغرب في مجال الأمن السيبراني عبر تكوين موارد بشرية مؤهلة وتحديث البنية الرقمية. علاوة على تعميق التعاون الدولي مع الدول الرائدة في هذا المجال، وبالتالي يستوجب أهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة تضم القطاعين العام والخاص للتصدي للتهديدات.
هل قدمتم كفريق حركي مقترحات لتعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني؟
نعم، نحن بصدد إعداد مقترح قانون لتعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني، وسنطرحه خلال الدورة البرلمانية الحالية، كما سنقوم بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة، بحضور وزارة التحول الرقمي، لتقديم توضيحات حول الإجراءات المواكِبة لمعرض “جيتكس”، خاصة فيما يتعلق بالسيادة الرقمية .
كلمة أخيرة، ما رسالتكم للحكومة بخصوص هذا الموضوع؟
رسالتنا واضحة كفريق حركي، إن التحول الرقمي لا يجب أن يكون على حساب أمننا الرقمي، نرحب بتظاهرة جيتكس وبكل تظاهرة دولية تروّج لبلدنا، لكننا نلح على أن تكون هناك شفافية، حماية قانونية، ومراقبة صارمة لكل ما يتعلق بالبنيات الرقمية والبيانات الوطنية.
