حزب الحركة الشعبية يؤكد دعم التوافق ويحمل الحكومة مسؤولية إغفال الشركاء في مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

حدث بريس : متابعة

اجتمعت، صباح أمس الجمعة، الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع القانون رقم 25.26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد محمد والزين بمقر الحزب بالرباط، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وممثلين عن كل هيئة نقابية ومهنية.

وكانت الجلسة فرصة لعرض موقف هذه الهيئات من مضمون المشروع الذي اعتبرته «تراجعيًا» وينطوي على تجاوزات تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة. وقد أوضح وفد الهيئات — الذي ضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني — الأسباب الموضوعية لرفضهم للمشروع، مستغربين عرضه أمام المستشارين رغم إحالته على مجلسين دستوريين لإبداء الرأي.

وأكدت الهيئات أن مشروع القانون ينتهك مبدأ المشاركة النقابية المنصوص عليه في الفصل 8 من الدستور، ويقوض مبدأ التعددية والتمثيلية العادلة المنصوص عليه في الفصل 11، كما يضرب فلسفة التنظيم الذاتي المبنية على الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب. وانتقدت اعتماد نمطي اقتراع متباينين — الاقتراع الفردي للصحافيين والتعيين عبر الانتداب للناشرين — معتبرة أن ذلك يُكَبِّل التعددية والنقابات ويقلص العدالة التمثيلية والمناصفة والشفافية.

وطالبت الهيئات بتأجيل المناقشة التفصيلية لمواد المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي للتفاوض والتوافق حول مضامينه، داعية إلى إنتاج نص تشريعي يتوافق مع روح الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع مدونة الصحافة والنشر. واستند عرض الوفد إلى خلاصات وتوصيات رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرين إياها مرجعًا قانونيًا في الدعوة لصياغة بدائل متوازنة.

من جهته، أشاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بمبادرة اللقاء، مؤكداً حرص حزبه وفريقه البرلماني على التعددية وحرية التعبير وحقوق الإنسان. واعتبر أن القضية تتطلب منهجية تشاركية تجمع الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي يضمن تركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة، «تُنصف جميع الأطراف ولا تغلب طرفًا على آخر». واقترح إحداث لجنة مشتركة داخل لجنة التعليم لصياغة تعديلات موحدة ومتوافق بشأنها، تهدف إلى تقوية مؤسسة المجلس وإخراجها من حالة الانتقال والتمديد المؤقت.

وشدّد الأمين العام على أن انتخاب المجلس وإخراجه إلى الوجود ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتطوير مهنة الصحافة، وإنصاف المهنيين، والارتقاء بالظروف المادية والمهنية لهم، وتعزيز رسائل الإعلام الوطني ومقومات أخلاقيته في ظل التحديات الحقوقية والسياسية والتنموية.

واختتم بالقول إن أبواب الحزب «مفتوحة أمام كل الهيئات والمنظمات المهنية» للتشاور، معبّراً عن استعداده للتفاعل مع المقترحات التي تُعزّز خيار التعددية والديمقراطية الداخلية بالمجلس الوطني للصحافة، ومعبراً عن أسفه لاستمرار اختزال النقاش العام في مسألة التمثيلية بدل التركيز على مهام واختصاصات المجلس الاستراتيجية