جماعة قروية بإقليم بني ملال تصادق على برمجة فائض مالي بمبلغ مليار سنتيم

عبد الصمد لعميري

صادق المجلس الجماعي لأولاد يوسف، بإقليم بني ملال، خلال أشغال دورته الاستثنائية، على النقاط الثلاث المدرجة في جدول أعماله، والتي تروم تعزيز التدبير المحلي ودعم المشاريع التنموية على مستوى الجماعة.

وترأس أشغال هذه الدورة رئيس الجماعة، مصطفى بريم، بحضور ممثل السلطة المحلية، إلى جانب أعضاء المجلس وأطر وموظفي الجماعة، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتعاون.

وفي كلمته بالمناسبة، نوه رئيس الجماعة بروح الانخراط الإيجابي والتعاون المثمر بين مختلف مكونات المجلس، مؤكداً أن هذه الدورة تندرج في إطار استكمال تنزيل البرامج والمشاريع المسطرة، بما يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية ويواكب حاجياتها المتزايدة.

وتصدر جدول الأعمال دراسة مشروع اتفاقية شراكة تهدف إلى تعبئة الموارد البشرية والوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية، من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات الصحية بمختلف مناطق إقليم بني ملال. وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وضمان تغطية صحية ملائمة لمختلف المراكز الصحية بالإقليم.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجماعة أن المجلس التزم، خلال برمجة الفائض، بمضامين دورية وزير الداخلية وتوجيهات والي الجهة، التي شددت على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية الأساسية، وكذا تنمية الوعاء العقاري للجماعة، بما يتيح إنجاز مشاريع تنموية في إطار شراكات متعددة.

وعلى المستوى المالي، صادق المجلس على تعديل ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2026، وذلك من أجل ملاءمة الاعتمادات المالية مع المستجدات الأخيرة، خاصة بعد توصل الجماعة باعتماد مالي إضافي ناهز 700 مليون سنتيم، ما استدعى إعادة برمجة الميزانية وفق أولويات المرحلة.

كما تمت المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2025، الذي بلغ حوالي مليار سنتيم، حيث تم توجيه هذه الموارد نحو مشاريع استراتيجية، من بينها اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع مختلف المتدخلين، واقتناء شاحنة من النوع الممتاز، إضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر من الفائض، والمقدر بحوالي 700 مليون سنتيم، لتأهيل البنيات التحتية الأساسية، خاصة ما يتعلق بتعبيد الطرق والمسالك.

وتندرج هذه القرارات في إطار حرص المجلس الجماعي لأولاد يوسف على تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، وتعزيز الدينامية التنموية والاجتماعية، بما يكرس تنمية محلية مستدامة وشاملة.