جدل جديد حول الحجاب بعد مقترح حزب ماكرون بمنع تحجيب القاصرات

عاد الجدل حول الحجاب إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي في فرنسا، بعدما كشف حزب “النهضة” الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون عن نيته التقدم بمقترح قانون يمنع الفتيات المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الفضاءات العامة.

المقترح، الذي يُنتظر أن يثير موجة من الجدل داخل البرلمان وخارجه، يهدف – بحسب الحزب – إلى “حماية الطفولة” وتعزيز “مبادئ المساواة بين الجنسين”، فيما يشمل المنع المرتقب جميع الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمقاهي والمتاجر.

ويذهب النص المقترح أبعد من ذلك، إذ ينص على تجريم أولياء الأمور الذين يُرغمون بناتهم القاصرات على ارتداء الحجاب، من خلال توجيه تهم بالإكراه يمكن أن تترتب عنها ملاحقات قضائية.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشاً حاداً حول ما تسميه السلطات بـ”الإسلام السياسي”، في ظل مراجعة حكومية لتقرير رسمي يحذر من تنامي مظاهر “الأسلمة” في بعض الأوساط المجتمعية.

من جهته، لا يحظى حزب النهضة بأغلبية داخل الجمعية الوطنية، ويقود حكومة أقلية إلى جانب حزب “الجمهوريون” اليميني، ما يجعل تمرير المقترح مرهوناً بتحالفات دقيقة ومواقف متباينة داخل اليمين الفرنسي.

وبينما يعتبر مؤيدو المقترح أن ارتداء الحجاب في سن مبكرة يشكل نوعاً من “الضغط الديني والاجتماعي” على الفتيات، ترى منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن المسلمين أن الأمر يمثل انتهاكاً لحرية المعتقد والتعبير، ويعزز مظاهر الإسلاموفوبيا في المجتمع الفرنسي.

في هذا السياق، استُعيدت مشاهد من مظاهرات سابقة، أبرزها تلك التي شهدتها العاصمة باريس عام 2019، حيث رفعت متظاهرات لافتات كُتب عليها “حجابي هو حريتي”، في تحدٍّ مباشر لسياسات تُوصف بأنها تقييدية وتمييزية ضد المسلمين.

وبين الاعتبارات الأمنية والسياسية من جهة، وحقوق الفرد والحرية الدينية من جهة أخرى، يبدو أن فرنسا مقبلة على فصل جديد من النقاشات الشائكة حول مكانة الإسلام والمسلمين في الفضاء العام.