توقيف مغربي-فرنسي يشتبه في ابتزازه لمتداولي العملات المشفرة

حدث بريس/ متابعة

في تطور جديد يعكس اليقظة الأمنية المتزايدة في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مواطنًا من جنسية مزدوجة (فرنسية ومغربية) يشتبه في ضلوعه في قضايا ابتزاز واختطاف وطلب فدية استهدفت متداولين للعملات الرقمية المشفرة.

المعني بالأمر، البالغ من العمر 25 سنة، جرى توقيفه صباح اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، في إطار تعاون أمني دولي فعّال مع السلطات الفرنسية، التي أصدرت في حقه أمرًا دوليًا بإلقاء القبض، إثر تهم تتعلق بالابتزاز والاحتجاز العنيف وتبييض الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية.

جرائم بواجهات رقمية وشبكات حقيقية

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب الموقوف كان يشكل حلقة ضمن شبكة إجرامية واسعة الامتداد تنشط في فرنسا، وتستهدف بشكل خاص فئة من المستثمرين ومتداولي العملات المشفرة. وهي فئة باتت أكثر عرضة للاستهداف من قبل التنظيمات الإجرامية، نظرًا لطبيعة الأصول الرقمية التي يصعب تعقبها.

وتكشف المعطيات أن هذه الشبكة كانت تعتمد على أساليب عنيفة ومباشرة، من قبيل الاختطاف والتعذيب النفسي والابتزاز، بهدف الحصول على مفاتيح رقمية أو تحويلات مباشرة نحو محافظ إلكترونية يصعب رصدها لاحقًا.

حجز أسلحة وهواتف وأدلة تقنية

أسفرت عملية التفتيش التي رافقت التوقيف عن ضبط ترسانة من الأسلحة البيضاء، من سيوف ومديات، إلى جانب عشرات الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال، والتي تُخضع حاليًا لخبرات تقنية دقيقة للكشف عن مسارات الاتصال والعمليات الرقمية المحتملة. كما تم حجز مبلغ مالي يُشتبه في كونه متحصلاً من عمليات ابتزاز أو تبييض.

محاكمة محتملة على التراب المغربي

بسبب حمل المشتبه فيه للجنسية المغربية، فإن القانون الوطني يتيح للسلطات القضائية محاكمته فوق التراب المغربي، بناء على الشكاية الرسمية المقدمة من الجانب الفرنسي، وهو ما يُرتقب أن تحسمه التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

رسالة قوية ضد الجريمة الرقمية

العملية، التي تأتي في سياق جهود مستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة، تبعث برسالة قوية بأن المغرب لا يزال حازمًا في التصدي لأي محاولات لاستغلال فضاءه كملاذ خلفي أو منصة للأنشطة الإجرامية الدولية، خصوصًا تلك المرتبطة بالجرائم السيبرانية والتمويل المشبوه.