تفكيك نشاط غير قانوني لبيع طيور الحسون المهددة بالانقراض بأكادير. 

حدث بريس : المرابطي محمد

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الأحد 13 يوليوز 2025، من وضع حد لنشاط غير قانوني مرتبط ببيع طيور الحسون المهددة بالانقراض، وسط سوق الأحد الشهير بالمدينة.

وجاءت هذه العملية الأمنية المشتركة في سياق الجهود المتواصلة لحماية الأصناف الحيوانية المهددة بالمغرب، حيث أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، ضُبطوا متلبسين بعرض 33 طائر حسون داخل أقفاص، بغرض بيعها بشكل مخالف للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.

وعملت السلطات المختصة على نقل الطيور المحجوزة إلى المصالح البيئية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية، في خطوة تهدف إلى الحد من استنزاف هذا الصنف الحيواني الذي يعد رمزًا بيئيًا وثقافيًا في المغرب.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا النشاط غير المشروع، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة للشبكة التي تقف وراء هذا النوع من التجارة، والتي تمس التوازن البيئي وتهدد بانقراض أصناف حيوانية نادرة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار ظاهرة بيع طيور الحسون في الأسواق الشعبية يشكل تحديًا حقيقيًا للجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها سواء لأغراض الزينة أو مسابقات التغريد. وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الأمنية والرقابية بشكل منتظم، وتعزيز الوعي بأهمية حماية هذه الثروة الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.01 بتاريخ 17 فبراير 2011، ينص في مادته السادسة على منع الصيد أو الاتجار في الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض دون ترخيص مسبق من الإدارة المختصة.

كما يعاقب الفصل 80 من نفس القانون بغرامات مالية وحبسية كل من يضبط متلبسًا بارتكاب مخالفات تمس بالحياة البرية، وتضاعف العقوبات في حال العود أو التورط ضمن شبكة منظمة.

وتدعو الوكالة الوطنية للمياه والغابات عموم المواطنين إلى المساهمة الفعلية في الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، عبر التبليغ عن أي نشاط غير قانوني يهدد التوازن البيئي، باعتباره إرثًا طبيعيًا يجب حمايته للأجيال القادمة.