القضاء يمنع مسؤول سابق في مجموعة الصفريوي العقارية من السفر
في تطور لافت يعيد تسليط الضوء على طريقة تدبير المشاريع العقارية الكبرى في المغرب، علمت حدث بريس، من مصادر متطابقة أن السلطات القضائية قررت منع مسؤول سابق في إحدى المجموعات العقارية الكبرى من مغادرة التراب الوطني، بسبب شبهات تحوم حول مشروع عقاري ضخم بمدينة مراكش.
المعني بالأمر، الذي يُعتبر من أقارب رجل الأعمال المعروف أنس الصفريوي، سبق أن تقلد منصبًا مسؤولًا داخل المجموعة العقارية التابعة للهولدينغ الذي يملكه الصفريوي، قبل أن يغادره منذ سنوات في ظروف ما تزال غامضة.
هذا القرار القضائي يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى تأمين مسار التحقيقات الجارية، وضمان مثول المعني أمام السلطات المختصة عند الضرورة، في ظل ما وصفته المصادر بـ”وجود مؤشرات على وجود اختلالات تدبيرية ومالية” في المشروع موضوع البحث.
ورغم حساسية الملف، لم تصدر أي توضيحات من طرف المجموعة العقارية المعنية، كما لم تتفاعل النيابة العامة أو الجهات القضائية رسميًا مع ما يروج إعلاميًا، ما يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات بشأن حجم التجاوزات المفترضة وطبيعتها.
الملف أثار من جديد النقاش العمومي حول معايير الشفافية والمحاسبة في تدبير المشاريع العقارية التي ترتبط أحيانًا بمصالح عمومية، خاصة أن تقارير رقابية سابقة سبق أن أشارت إلى وجود استفادات “غير مبررة” من عقارات الدولة من طرف بعض الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا المستجد في سياق تتكثف فيه الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز حكامة تدبير المال العام، في وقت ترتفع فيه أصوات مطالبة بضرورة إخضاع المجموعات العقارية الكبرى، مهما كان وزنها، للرقابة والمساءلة.
