انهيار وبكاء في قاعة المحكمة.. محاكمة السيمو تكشف اختلالات مالية

حدث بريس/ متابعة

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط بداية هذا الأسبوع تطورات مثيرة في قضية رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، إلى جانب 12 متهماً آخرين، حيث دخلت القضية منعطفاً دراماتيكياً بعد انهيار المتهم الرئيسي بالبكاء مرتين أثناء جلسة الاستجواب القضائي المفصل.

اتهامات ثقيلة ومتشعبة

المتهمون يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام، واختلالات في التدبير المالي والإداري، وتضارب مصالح في صفقات عمومية. الملف، الذي يضم ثلاث قضايا مدمجة، يتناول على وجه الخصوص:

• صفقة بناء قاعة رياضية مغطاة؛

• اقتناء قطعة أرض من شركة يمتلكها عضو بالمجلس الجماعي؛

• توزيع منح على جمعيات حديثة التأسيس في ظروف وصفت بغير القانونية.

تضارب مصالح وصفقة مشبوهة

خلال الجلسة، ركز القاضي على صفقة شراء العقار، الذي تبين أنه مملوك لشركة يديرها عضو في المجلس الجماعي يدعى “ع.غ”. واعتبر القاضي أن هذا الأمر يمثل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع التعامل المالي مع أعضاء المجلس تفادياً لتضارب المصالح.

السيمو حاول الدفاع عن الصفقة بالتأكيد على أنها تمت بموافقة جماعية من أعضاء المجلس، بمن فيهم المعارضون، كما أشار إلى مصادقة السلطات المحلية عليها. لكن سرعان ما بدا عليه الارتباك، قبل أن ينهار بالبكاء، معترفاً بأنه وقّع على الوثائق دون فهم محتواها لأنها كانت محررة بالفرنسية، كاشفاً عن ضعف في مهاراته اللغوية وصعوبات في فهم حتى النصوص العربية.

دهشة واستغراب

تصريحات السيمو أثارت استغراب القاضي والحضور، بالنظر إلى مكانته السياسية ومسؤولياته المتعددة، خاصة وأنه يرأس جماعة ترابية منذ سنوات ويمثل دائرته في البرلمان المغربي.

في تطور لافت خلال الجلسة، عرض المالك الأصلي للأرض – المتابع بدوره في الملف – استرجاع المبلغ المالي الذي حصلت عليه شركته مضاعفاً مقابل إسقاط المتابعة عنه، مبرراً بأن الشركة مملوكة له ولأبنائه بشكل مشترك.

نحو فصول جديدة من المحاكمة

القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، مرشحة لمزيد من التعقيدات، خاصة بعد الاعترافات المفاجئة التي قد تفتح الباب أمام تحقيقات إضافية وتوسيع دائرة المتابعة.