الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح آلية التعويضات المالية للجمعيات العاملة في المجال الغابوي.
محمد المرابطي
خرجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) عن صمتها لتوضيح ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول منح دعم مالي لجمعيات وتعاونيات تنشط في المجال الغابوي، مؤكدة أن هذه الادعاءات عن منح “غير مراقبة” غير دقيقة.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أن ما يُصرف للجمعيات هو تعويض مالي محدد ضمن إطار قانوني واضح، ويُمنح مقابل شراء حق الانتفاع بالغابة (mise en défens)، أي حماية المساحات الغابوية من الرعي الجائر والاستغلال المفرط، وتشجيع عمليات إعادة التشجير ومراقبة المساحات المعاد تشجيرها ضمن المناطق المحددة للاستعمال الجماعي.
وأشار البلاغ إلى أن نظام التعويض مؤطر بالقرار الوزاري رقم 1855-01 الصادر في 21 مارس 2002 والمعدل سنة 2022، الذي يحدد شروط الاستفادة، ومكونات الملفات التقنية والمالية، وكذا طرق صرف التعويضات، مع الإشارة إلى أن مراقبة عمل الجمعيات تخضع للقانون المغربي المنظم للجمعيات، وأن الوكالة تقوم بالإشراف التقني وفق المساطر المعمول بها.
وفي ما يخص الجمعية التي أثير حولها جدل إعلامي ورئيسها محكوم في قضية اختلاس أموال عمومية، أوضحت الوكالة أن الجمعية تأسست سنة 2013 واستفادت من اتفاقية شراكة قانونية ضمن إطار التعويض عن حق الرعي لمساحة قدرت بـ605 هكتارات. لكنها سجلت مخالفات في الالتزامات التعاقدية، أبرزها غياب الحراسة وضعف احترام شروط المنع الغابوي، مما أدى إلى فسخ الاتفاقية سنة 2022. وأكدت الوكالة أنها ليست طرفًا في النزاعات القضائية الداخلية بين أعضاء الجمعية بشأن تسيير الأموال.
واختتمت الوكالة بلاغها بالتأكيد على التزامها بالشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، وحرصها على التدبير المستدام والتشاركي للثروة الغابوية الوطنية، مشددة على أهمية إشراك كل الفاعلين المحليين لضمان التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
