الوكالة الوطنية للمياه والغابات تؤكد التزامها المستمر لأجل صيانة وتثمين غابة المعمورة بشكل مستدام

حدث بريس : متابعة

على إثر ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية من مقالات أعربت عن مخاوف بشأن الأشغال المنجزة بمحاذاة غابة المعمورة، تود الوكالة الوطنية للمياه والغابات الادلاء بالتوضيحات التالية، حرصاً منها على تصحيح المعطيات المغلوطة وتنوير الرأي العام بحقيقة الأمور.

بداية، تُعدّ غابة المعمورة من أكبر غابات البلوط الفليني في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخضع لحماية قانونية صارمة ومراقبة مستمرة من قبل المصالح الترابية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتؤكد الوكالة في هذا الصدد أنها لم تمنح أي ترخيص للبناء أو التهيئة داخل المجال الغابوي، الذي يظلّ غير قابل للتفويت ومحمياً بموجب القانون.

فيما يخص المناطق المشار إليها في العديد من المقالات، فيجب التوضيح أنها قطع أرضية تمّ نزع صبغتها الغابوية وفصلها عن النظام الغابوي، وإدماجها ضمن المدار الحضري لمدينة القنيطرة. وهي مخصصة لمشاريع ذات منفعة عامة، مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

أما مشروع القطار فائق السرعة، فقد حرصت الوكالة على صيانة غابة البلوط الفليني، النوع المحلي الرمزي، من خلال تنفيذ مشروع مبتكر لنقل وزرع الأشجار الواقعة على مسار الخط الحديدي. وقد أُنجزت هذه العملية بدعم من خبراء واعتماد تقنيات متقدمة، محققةً نسبة نجاح تجاوزت85 بالمائة، مما يعكس إرادة الوكالة في الجمع بين تطوير البنيات التحتية والحفاظ على الموروث الطبيعي.

فيما يخص مشروع الطريق المدارية الرشاد ، فقد تم تحديد مسارها بعد دراسة مستفيضة لعدة خيارات محتملة،لعدم توفر بديل تقني مناسب، مما استوجب إزالة محدودة شملت 58 شجرة من البلوط الفليني و78 شجرة من الاوكالبتوس. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المنطقة الغابوية المجاورة لحي الرشاد كانت قد عرفت، خلال السنوات الماضية، تدهوراً بيئياً وتحولت تدريجياً إلى مطرح عشوائي للنفايات المنزلية والخاملة. وسيساهم إنجاز هذا المشروع في إعادة تأهيل هذا الفضاء المتضرر، وإقامة حزام واق حول الغابة الحضرية للساكنية، بما يعزز حمايتها ويدعم اندماجها ضمن النسيج الحضري بشكل مستدام ومتوازن.

وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن جميع هذه المشاريع، قد خضعت لدراسات دقيقة حول مدى تأثيرها على البيئة، وهي تُنفّذ وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ضمن مقاربة متوازنة تجمع بين التنمية المجالية والحفاظ على الموروث الطبيعي، انسجاماً مع استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030”.

وفي الختام ، تُشيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات بانخراط الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المشتغلين في مجال حماية البيئة، وتؤكد استعدادها الدائم للحوار والتشاور في إطار من الشفافية والمسؤولية المشتركة. كما أنها، أي الوكالة، تظلّ معبّأة بشكل كامل من أجل صون التنوع البيولوجي، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتعزيز التدبير المستدام لغابة المعمورة، خدمةً للتنمية المستدامة وراحة الساكنة