الوكالة الوطنية للمياه والغابات بورزازات تتصدى بحزم لمخالفي قانون القنص: حجز أكثر من 12 بندقية في يومين

محمد المرابطي

في تدخل ميداني حازم، تمكنت الأطر التقنية التابعة للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بورزازات، خلال يومي 10 و11 أكتوبر 2025، من إحباط محاولات قنص عشوائي داخل وخارج المحميات، أسفرت عن حجز أكثر من 12 بندقية صيد كانت تُستعمل في خرق القانون، وضبط عدد من القناصين في حالة تلبس بمخالفات جسيمة من بينها القنص الليلي والقنص داخل المحميات، في انتهاك واضح للضوابط القانونية المعمول بها في مجال حماية الحياة البرية.

ووفقًا لمصدر من داخل المديرية، فقد تم تحرير محاضر مخالفات قانونية ضد الموقوفين، وإحالتها على الجهات القضائية المختصة لمباشرة المتابعة القانونية، بموجب قانون القنص والمراسيم التنظيمية ذات الصلة، التي تمنع القنص خارج الأوقات المسموح بها أو في المناطق المحمية، وتُعاقب على ذلك بالغرامات المالية وقد تصل إلى سحب رخص الصيد والسجن في بعض الحالات.

تأتي هذه العملية الناجحة في سياق مجهودات يومية تبذلها الأطر التقنية الغابوية وحراس الجامعيين بالإقليم، والذين يواصلون عملهم الميداني لحماية التنوع البيولوجي والموروث الطبيعي المحلي، رغم الإكراهات الكبيرة التي تواجههم، وعلى رأسها:

ندرة التجهيزات واللوجستيك الضروري، بما في ذلك انعدام سيارة المصلحة الخاصة بوحدة تتبع الحياة البرية.

المخاطر الميدانية التي تواجه الفرق الغابوية خلال تدخلاتها في مناطق نائية أو وعرة، خصوصًا أثناء التصدي لحالات

القنص غير المشروع.

في هذا السياق تُسجّل الساكنة المحلية والمهتمون بالشأن البيئي تقديرهم الكبير للمجهودات المتواصلة التي تقوم بها فرق المراقبة الميدانية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بورزازات، والذين يعملون في ظروف صعبة من أجل حماية الثروة الطبيعية والمساهمة في ضمان التوازن البيئي، والوقاية من الاستنزاف العشوائي للحيوانات البرية التي تُعد جزءًا من التراث الوطني.

كما على الجهات المركزية المسؤولة عن القطاع، بضرورة تعزيز الموارد اللوجستيكية والبشرية للمديرية الإقليمية بورزازات، بما يضمن استمرار هذه التدخلات الفعالة، وتوسيع نطاق المراقبة على امتداد المساحات الشاسعة للغابات والمحميات التي يزخر بها الإقلي.

إن الحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية ليس مسؤولية الأطر الغابوية وحدهم، بل هو واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات، والسلطات، والمجتمع المدني، والمواطنين، لوقف النزيف الذي تتعرض له الحياة البرية نتيجة القنص غير القانوني والتعديات البشرية المتكررة، وتبقى مثل هذه التدخلات، التي تقودها الوكالة الوطن للمياه والغابات على المستوى المحلي، نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمخالفي القانون، وترسيخ ثقافة احترام الطبيعة، وصون التنوع البيولوجي من أجل الأجيال القادمة.

، ختامًا تؤكد هذه العملية مجددًا أن حماية الغابة والحيوانات البرية ليست مجرد شعارات، بل أفعال ملموسة يقودها رجال ونساء ميدانيون بكل تفانٍ. وإن كانت الإمكانيات محدودة، فإن العزيمة لا تزال قوية، والحاجة اليوم إلى دعم هؤلاء الجنود المجهولين ليواصلوا رسالتهم النبيلة.