النقابة الوطنية للمياه والغابات تُحذّر من تعثر تنفيذ التزامات 6 مارس وتفاقم أزمة إنهاء الإلحاق

محمد المرابطي

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي)، اجتماعه الدوري يوم الاثنين 28 أكتوبر 2025، لبحث مستجدات الوضع المهني والاجتماعي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ظل ما وصفته النقابة بـ”الجمود والتأخر في تنزيل الالتزامات المتضمنة في محضر اجتماع 6 مارس 2025″.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الوطني أن جدول أعمال الاجتماع انصبّ على محورين أساسيين: مآل الالتزامات الحكومية السابقة وأزمة إنهاء الإلحاق، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، والهيكلة التنظيمية للنقابة.

عبّر المكتب الوطني عن استيائه مما اعتبره “سياسة التماطل والتسويف” التي تنتهجها الجهات الوصية في تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 6 مارس الماضي، محمّلًا كلًّا من وزارة الفلاحة وإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية تفاقم الاحتقان داخل القطاع، نتيجة ارتفاع عدد طلبات إنهاء الإلحاق وما يترتب عنها من فقدان كفاءات مهنية مهمة.
وطالبت النقابة الحكومة بالتعجيل في تنفيذ التزاماتها، وفي مقدمتها:

-المصادقة على التعديلات القانونية والتنظيمية للنظام الأساسي لموظفي الوكالة.

-توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والتعويضات (التشجير، الاستغلال، العزلة…).

-صرف جميع المنح المتأخرة برسم السنوات 2022 إلى 2025.

-إدماج حاملي الشهادات على غرار المؤسسات العمومية المماثلة.

-تفعيل منحة “الإلزامية” بشكل منصف للأطر الميدانية.

كما عبّر المكتب الوطني عن استنكاره لأسلوب تدبير طلبات إنهاء الإلحاق، معتبرًا أن التعيينات الجديدة لبعض الموظفين لم تراعِ البعد الاجتماعي والمهني، مما أثّر على استقرار العديد من الأسر.
ودعت النقابة إلى إلغاء القرارات الإدارية المجحفة، ومعالجة الملفات العالقة وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، تضمن تدبيرًا إداريًا متوازنًا يحافظ على الاستقرار المهني والعائلي للموظفين.

من جهة أخرى، ثمّنت النقابة الجهود المبذولة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، داعية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها السنوي، مع إعطاء الأولوية لورش السكن، التعليم، النقل، وبرامج دعم المتقاعدين.
كما دعت إلى عقد اجتماع عاجل حول وضعية الأطر المكلفة بتتبع المنازعات الغابوية، بالنظر إلى الضغوط المهنية المتزايدة التي تواجهها، ومطالبة بتحسين أوضاعها.

وفي السياق ذاته، نبّه البيان إلى تراجع وتيرة التوظيف وارتفاع عدد المحالين على التقاعد، مما يُنذر بنقص حاد في الموارد البشرية داخل الإدارة والمصالح الخارجية، محذرًا من خطر تفويت بعض المهام لشركات المناولة بما يهدد استقرار القطاع ويُكرّس هشاشة التشغيل.
ودعت النقابة إلى تحديث القطاع الغابوي عبر توظيف التكنولوجيا والرقمنة والبحث العلمي، مع تحسين ظروف العمل الميداني والإسراع في إنجاز مشاريع التشجير المبرمجة، بدل الاكتفاء بتبريرات ترتبط بالجفاف أو التغيرات المناخية.

اختتم المكتب الوطني اجتماعه بالتأكيد على الدينامية التنظيمية الإيجابية التي تعرفها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، داعيًا مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للمياه والغابات إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة من أجل الدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة عبر النضال المسؤول والموحّد.
كما أكدت النقابة أنها ستواصل تتبع تنفيذ محضر 6 مارس 2025، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات النضالية اللازمة في حال استمرار التماطل، داعية الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول عملية تضمن استقرار العاملين في القطاع وتطوير أدائه.

بيان النقابة الوطنية للمياه والغابات يعكس قلقًا متزايدًا داخل القطاع الغابوي من تعثر الإصلاحات وضعف الحوار الاجتماعي، ويعيد إلى الواجهة مطالب العاملين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات بضرورة الإسراع في تفعيل الالتزامات الحكومية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.