المهندسون الغابويون يرفعون الصوت : جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين تحذر من التهميش وتطالب بإصلاح تشاركي لقطاع المياه والغابات.

سلا : محمد المرابطي

في خضم التحولات العميقة التي يعرفها قطاع المياه والغابات، وتحت ضغط سياق مؤسساتي متقلب، عقدت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين لقاءً عن بُعد مع مهندسات ومهندسي القطاع، خصص لتقييم أوضاعهم المهنية وتدارس السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بتفعيل المحور الرابع من استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″ والمتعلق بالإصلاح المؤسساتي.

وحسب ما جاء ببلاغ الجمعية (الذي نتوفر على نسخة منه) افتتحت رئيسة الجمعية الاجتماع بعرض تقييمي لحصيلة المكتب التنفيذي منذ انتخابه، مسلطة الضوء على الجهود الترافعية التي قادتها الجمعية عبر مراسلات ولقاءات مع مختلف الجهات المعنية، من مسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى وزارة الفلاحة، وصولًا إلى رئاسة الحكومة. وقد أكدت المتدخلة أن هذه الدينامية تنطلق من قناعة راسخة بأهمية دور المهندس الغابوي في حماية المنظومة البيئية للغابات المغربية، والدفاع عن موقعه كفاعل تقني وقانوني في قلب مسار الإصلاح.

وفي ظل استمرار التجاهل الرسمي لمطالب الجمعية، وغياب أي تجاوب فعلي أو فتح لقنوات الحوار، لجأت الجمعية إلى رفع رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس نصره الله، دعت فيها إلى الإنصاف المهني وصون السيادة الإدارية والمكتسبات التاريخية للمهندسين الغابويين.

وقد تمت تلاوة مضامين هذه الرسالة خلال الاجتماع، في لحظة وُصفت بالمؤثرة، عكست حجم القلق الذي يخيم على الأطر الغابوية إزاء مستقبلهم المهني داخل مؤسسة تشهد إعادة هيكلة غير مسبوقة.

وخلال النقاش التفاعلي الذي تلا العرض، عبر عدد من المهندسات والمهندسين عن استيائهم العميق من التهميش المتزايد الذي يطال مهامهم، وتراجع دورهم في اتخاذ القرار سواء على المستوى المحلي أو الوطني. كما أشاروا إلى إسناد مهام لا تتماشى مع تكوينهم الهندسي ولا تعكس الطابع السيادي والتقني الذي يميز المهنة.

وأجمع الحضور على ضرورة تشبث الجمعية بمطالبها المشروعة، والتي يمكن تلخيصها في ست نقاط رئيسية:

1. الحفاظ على الصفة الأصلية كـ”موظف عمومي” للمهندس الغابوي.
2. احترام مبدأ الطوعية في الإدماج داخل الوكالة، وضمان الحق في العودة إلى الإدارة الأصلية.
3. اعتماد مقاربة تشاركية لصياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي الوكالة.
4. التنصيص على خصوصية المهنة في النصوص التنظيمية.
5. تسوية مستحقات التعويضات العالقة للمهندسين.
6. الحفاظ على الامتيازات التاريخية، والرعاية الاجتماعية والصحية باعتبارهم ضباط احتياط.

وقد أثار الحاضرون رفضهم القاطع لمسودة النظام الأساسي الجديد لمستخدمي الوكالة في صيغتها الحالية، مستنكرين غياب الجمعية عن مسار إعداده، وافتقاره إلى الشفافية، مؤكدين أن تمرير نص تنظيمي بهذا الحجم دون إشراك المعنيين المباشرين يُعد إقصاءً غير مبرر.

في المقابل، قدم عدد من المهندسين اقتراحات عملية لرسم معالم برنامج نضالي تصعيدي، من أبرزها:

-عقد ندوة صحفية وطنية لتسليط الضوء على الوضعية.

-تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقري الوزارة والوكالة.

-حمل شارات داخل أماكن العمل.

-اللجوء إلى القضاء للدفاع عن الحقوق المكتسبة.

في ختام الاجتماع، دعت رئيسة الجمعية جميع المهندسات والمهندسين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المهني، مؤكدة أن “النضال له ثمن، والتمسك بالمبدأ ليس خيارًا بل واجبًا مهنيًا ووطنيا”، مشددة على أن الجمعية ستواصل نضالها المشروع من أجل كرامة المهندس الغابوي واستقراره المهني والاجتماعي، إيمانًا منها بأن حماية الغابة المغربية تبدأ من حماية من يسهرون على تدبيرها.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه استراتيجية “غابات المغرب” تعثرات واضحة في التنزيل، مما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل قطاع حيوي في صلب التوازن البيئي والاقتصادي للبلاد.