المغرب يعرض تجربته في مكافحة الجريمة المنظمة ويؤكد على مقاربة شمولية

حدث بريس/ آية المنضوري

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقيت نيابة عنه خلال افتتاح ندوة دولية حول الجريمة المنظمة، أن النموذج المغربي في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز متكاملة: الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، والمقاربتان التنموية والعلمية.

الندوة، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، احتضنتها الرباط اليوم الخميس، وشكلت مناسبة لعرض الجهود المغربية في مواجهة الشبكات الإجرامية، حيث أوضح وهبي أن المملكة تسجل مؤشراً إيجابياً في هذا المجال، بمعدل 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة العدل تواصل تطوير الترسانة القانونية لمواكبة الأساليب المستجدة للإجرام، مستشهداً بمشروعي قانون المسطرة الجنائية وإنشاء الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.

من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الجريمة المنظمة أصبحت تهديداً متعدّد الأبعاد يتجاوز الجوانب الجنائية، مؤكداً أن منظمات الاتجار بالمخدرات والبشر والإرهاب وغسل الأموال تسعى لتقويض سيادة القانون وزعزعة استقرار المجتمعات.

وأشار لوكورتيي إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً دولياً مستمراً، مضيفاً: “لا يمكن لأي دولة، مهما كانت قوتها، أن تتصدى منفردة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وتأتي هذه الندوة، المنظمة تحت عنوان “الجريمة المنظمة: التحديات والمسؤوليات المشتركة”، لتجمع مسؤولين وخبراء من بلدان متعددة حول قضايا مثل تطور الجريمة المنظمة، استراتيجيات مكافحتها، وأهمية التعاون القضائي في التحقيقات ذات البعد الدولي.