المرابطي يكتب:الهيئات الغابوية ترفض المماطلة وتطالب بتنفيذ الالتزامات
بقلم: الاستاذ محمد المرابطي
انعقد عبر التناظر عن بعد إجتماع لتنسيقية الهيئات الغابوية المتمثلة في النقابة الوطنية للمياه و الغابات و الفرع القطاعي لمهندسي المياه و الغابات و جمعية التقنيين الغابويين، الأربعاء، وذلك من أجل النقاش بين أعضاء التنسيقية حول التماطل عن تنفيذ التزامات السيد وزير الفلاحة و المدير العام للوكالة الوطنية للمياه و الغابات المتعلقة بإدارة و تدبير الموارد البشرية وتسيير العمل في جميع مصالح الوكالة الوطنية للمياه و الغابات .
كان اللقاء مناسبة لتقاسم المعطيات حول سير تنزيل الالتزامات ، بما يمكن من إتخاذ المواقف المناسبة ، و تقرير ما يلزم من مبادرات ، في إطار دور التنسيقية كهيئة مشتركة للترافع على مطالب و تطلعات كافة فئات الموظفين في الوكالة .
و بعد نقاش مستفيظ ، خلصت التنسيقة إلى عدد من المواقف و القرارات و التي عرضتها بمراسلة لعموم الموظفين ، و الرأي العام الوطني عبرت من خلال بيان ، تتوفر الجريدة على نسخة منه ، عن :
1 – رفضها المطلق لمزيد من المماطلة و لأي محاولة للتنصل من التزامات السيد وزير الفلاحة و السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه و الغابات ، بموجب إتفاق 6 مارس المنصرم ، و ما تلاه من لقاءات . ويخص منها بالذكر :
المصادقة على التعديلات ذات الأثر القانوني و التنظيمي، المتفق عليها بشأن النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنيةللمياه و الغابات .
توسيع قاعدة المستفيذين من المنح و التعويضات الخاصة( منح التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير محاضر الجنح والمخالفات في الميدان الغابوي )
معالجة مسألة التعويضات الخاصة بمراعاة الضريبة على الدخل المفروضة عليها ، بدون المساس بالمكتسبات أو الإخلال بمنطق توزيع هذه المنح وفق السلاليم.
التعجيل بصرف منح التشجير و الاستغلال و العزلة المتعلقة بسنوات 2022، 2023، 2024 دون مزيد من التأخير.
إدماج حاملي الشواهد ، وفق ما تم الاتفاق عليه ، وعلى غرار ما تم لفائدة موظفي و مستخدمي عدد من المؤسسات العمومية الاخرى.
التجاوب مع جميع طلبات إنهاء الإلحاق بدون استثناء، وضمان حق أصحاب هذه الطلبات في الاستقرار المهني و الاجتماعي، المضمون بموجب قانون إحداث الوكالة، الذي ينص على ألا ينجم عن هذه المرحلة الانتقالية أي مساس بمكتسبات و حقوق الموظفين.
وضع حد لمحاولات إفراغ منحة الالزامية الدائمة و المؤقتة من محتواها و بالتالي إضعاف قدرة الوكالة جدب و تعبئة الموارد البشرية الميدانية للقيام بمهامها الجسيمة.
2 – مطالبتها بالشروع الفوري في تعديل منظومة المنح و التعويضات ، التي جاء بها النظام الاساسي للوكالة ، لمولاءمته مع نظيره الذي تم اعتماده مؤخرا لفائدة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ، لاسيما فيما يتعلق بالتعويض عن التنقل و التعويض عن السكن و منحة المردودية و منحة النجاعة.
3 – مطالبة التنسيقية التعجيل بعقد إجتماع المجلس الإداري للوكالة ، للمصادقة على التعديلات و تفعيل التزامات السيد وزير الفلاحة و السيد المدير العام للوكالةالوطنية للمياه و الغابات .
و بناء على ما سبق ، و في السياق ذاته فإن تنسيقية الهيئات الغابوية تعبر عن :
قلقها الشديد ، بسبب بطء سير تنزيل الالتزامات و من محاولات التنصل من عدد منها، أو إفراغها من محتواها المادي.
تحذيرها من أي تعاطي تمييزي أو انتقامي مع الموظفين الراغبين في إنهاء الالحاق ، و مطالبتها بالمراجعة الفورية للتعيينات التعسفية، التي لم تراع حق الموظف في الاستقرار الاجتماعي.
مطالبتها السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بعقد لقاء عاجل مع كافة مكوناتها.
مطالبتها السيد وزير الفلاحة بالتدخل لذى الوزير المكلف بالميزانية لحسم القضايا ذات البعد المالي وفقا لالتزامات وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات ووفق مقترحات ال على شركاء الاجتماعيين في الوكالة.
في الأخير ، دعت تنسيقية الهيئات الوطنية الغابوية، عموم فئات الموظفين في المكاتب الاداراية والمهام الميدانية، للاستعداد للرد على حالة الغموض القائمة، وعلى أي تراجع عن الالتزامات أو الإلتفاف عليها، وتحمل وزارة الفلاحة وادارة الوكالة الوطنية للمياه و الغابات ، والوزارة المكلفة بالميزانية ، تداعيات الوضع القائم و انعكاساته المباشرة، على تعبئة عموم الموظفين ، للادماج الطوعي، و على السير العادي للمرفق العام الغابوي.
