المتقاعدون يحتجون على “تهميش مزمن” ويدعون لإصلاح شامل للتقاعد

في مناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، الذي يصادف 16 يونيو من كل سنة، عبّر المنتدى المغربي للمتقاعدين عن استيائه مما وصفه بـ”الإجحاف المستمر” في حق فئة المتقاعدين، مندداً بتجميد المعاشات وغياب تشريعات تحمي كبار السن من التهميش والإقصاء.

وأكد المنتدى، في بيان توصلت به موقعنا أن “إساءة معاملة كبار السن لا تقتصر على العنف المباشر، بل تشمل السياسات العمومية التي تُقصي هذه الفئة وتغيب عنها العدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن المعاشات التقاعدية لم تُراجع منذ عقود، رغم التضخم وغلاء المعيشة، ما يجعل آلاف المتقاعدين عرضة للفقر.

لا قانون يحمي ولا تمثيلية عادلة

ونبه المنتدى إلى غياب قانون خاص يحمي كبار السن من الإهمال وسوء المعاملة، سواء في الفضاء الأسري أو داخل المؤسسات، رغم التوصيات الأممية الصادرة منذ سنوات، مشيراً إلى “تعطيل الورش التشريعي” المتعلق بحقوق المسنين منذ سنة 2014.

كما سجل البيان انعدام التمثيلية العادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والمؤسسات ذات الصلة، ما يحرمهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم داخل دوائر القرار، ويُكرّس – بحسبه – الإقصاء الممنهج.

دعوة إلى قانون إطار ومجلس وطني

في هذا السياق، حمّل المنتدى المغربي للمتقاعدين الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين”، داعياً إلى إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، يشمل مراجعة آلية احتساب المعاشات وربطها بمؤشرات الغلاء والعيش الكريم.

وطالب المنتدى بإحداث مجلس وطني لكبار السن يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، يضمن تمثيلية حقيقية للمتقاعدين ويساهم في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة.

كما دعا التنظيم المدني إلى تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حقوق المسنين، وعلى رأسها التوصيات الأممية المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل، والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.