القضاء الإسباني يحقق في حسابات مشبوهة مرتبطة بقياديين سياسيين ووزراء سابقين
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الإسبانية، ليبولدو بوينتي، أمرًا قضائيًا يستهدف بنكًا مغربيًا يتخذ من الدار البيضاء مقرًا له، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق حول شبكة فساد ورشاوى مرتبطة بصفقات عمومية في إسبانيا.
التحقيقات التي تواصلها السلطات الإسبانية كشفت عن تورط شخصيات بارزة من حزب العمال الاشتراكي، بينهم قياديان سياسيان، في تلقي أموال غير مشروعة تم إيداعها في حسابات مصرفية بالبنك المغربي، يُشتبه في استغلاله لإخفاء مصدر الأموال.
وحسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، فإن الأمر القضائي يطلب الحصول على بيانات تفصيلية حول 521 حسابًا بنكيًا تم فتحها في 35 مؤسسة مالية عبر عدة دول، من بينها المغرب، وذلك بهدف تتبع مسارات الأموال المتحصلة من الرشاوى ومعرفة الأطراف المستفيدة منها.
التقرير الصادر يوم 12 يونيو الجاري أشار إلى أن الأموال مرتبطة بصفقات أشغال عمومية مشبوهة، استخدمت فيها آليات مالية معقدة لنقل وتحويل المبالغ إلى حسابات يصعب تتبع أصحابها الحقيقيين. كما بينت التحقيقات وجود عمليات تهريب أموال تمتد على مدى سنوات، عبر شبكات مصرفية متعددة الجنسيات.
وتشير المعطيات إلى أن مستشارًا لوزير سابق وابنه كانا من أبرز المتورطين في هذه الشبكة، وقد تم اعتراض مكالماتهما الهاتفية، مما كشف عن محاولات لإخفاء ممتلكات وأصول غير مصرح بها.
في غضون ذلك، يُنتظر أن تتوصل السلطات المغربية قريبًا بتفاصيل الملف القضائي عبر قنوات التعاون بين البلدين، ما قد يمهد الطريق لتحقيقات موازية داخل المغرب، خصوصًا في ظل الاتهامات التي تطال مؤسسة مالية كبرى يُفترض أن تخضع لقواعد صارمة لمكافحة تبييض الأموال.
وتثير هذه القضية مجددًا التساؤلات حول فعالية الرقابة المالية وآليات التدقيق داخل المؤسسات البنكية، وضرورة تعزيز التعاون الدولي للتصدي لظاهرة غسل الأموال العابرة للحدود.
