الرميد يوضح موقفه من المادة 51 المكررة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب: تجريم الإشاعات الانتخابية مشروط بضمان النزاهة
حدث بريس : متابعة
نشر وزير العدل السابق المصطفى الرميد تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عبّر فيها عن موقفه من المادة 51 المكررة ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تجرم نشر أو بث الأخبار الزائفة أو التركيب الصوتي أو الصوري الذي يمس الحياة الشخصية للمرشحين أو الناخبين، أو يشكك في نزاهة الانتخابات عبر مختلف الوسائط، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرميد أن النقاش الدائر حول الفقرة الثانية من هذه المادة يعكس تباينًا في المواقف بين من يرى فيها تقييدًا لحرية التعبير ومصادرةً للرأي، وبين من يعتبرها ضرورة لحماية المسار الانتخابي من التشويه والتضليل.
وأكد الوزير السابق أن “من الصعب قبول هذا المقتضى دون توفير مقدماته وشروطه، كما أنه من الصعب رفضه بالمطلق”، مشددًا على أن التجريم لا يستهدف التعبير عن الرأي، وإنما “نشر أو إذاعة أو بث الإشاعات والأخبار الزائفة بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات”.
وأضاف الرميد أن الديمقراطية الانتخابية الحقة تقوم على مجموعة من الشروط، أولها حياد الإدارة وضمان التنافس الشريف بين الأطراف السياسية، مبرزًا أن الاعتراف بنتائج الانتخابات يرتبط بتوافر هذه الضمانات، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية العريقة.
وفي مقارنة لافتة، أشار الرميد إلى أن “الدول التي تتوفر فيها ضمانات نزاهة الانتخابات تعرف اعترافًا واسعًا بنتائجها، إلا في حالات استثنائية نادرة، كما وقع مع ترامب في الولايات المتحدة وبولسونارو في البرازيل”.
ودعا الوزير السابق الأحزاب السياسية إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية الكفيلة بتكريس نزاهة العملية الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشكل مقدمة لقبول المقتضى التشريعي الجديد، مشيرًا في المقابل إلى أن “الرفض بدعوى تحصين الفساد الانتخابي قد يُفهم على أنه محاولة لتبرير الهزيمة مسبقًا أو التشكيك غير المبرر في العملية الانتخابية”.
كما لفت الرميد الانتباه إلى ضرورة تقليص عدد المكاتب الانتخابية لتسهيل تمثيلية الأحزاب ومراقبتها الفعلية لسير التصويت وفرز النتائج، مع تمكين المراقبين من الحصول على نسخ رسمية من المحاضر، ضمانًا للشفافية والاطمئنان العام إلى نزاهة الانتخابات.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن الديمقراطية الانتخابية منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير، وأنه متى تم ضمانها فعليًا، أصبح من المشروع تجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة التي تمس صدقية العملية الانتخابية.
