الدولة تخصص دعماً بـ35 مليون سنتيم لكل مرشح شاب
ابراهيم ادريسي
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، الذي يهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية وتمكينهم من خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بشروط أكثر تحفيزاً.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد يتيح للمغاربة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة الترشح بشكل مستقل عبر لوائح شبابية خاصة، إلى جانب دعم إضافي للأحزاب التي تُدرج شباباً في قوائمها الانتخابية.
وبموجب هذا النظام، سيستفيد المرشحون الشباب من دعم مالي يغطي 75% من تكاليف الحملة الانتخابية، مع تحديد سقف المصاريف في 50 مليون سنتيم، يحصل منها كل مرشح شاب على نحو 35 مليون سنتيم لتمويل حملته.
ويأتي هذا القرار في إطار تحفيز الفئات الشابة على الانخراط الفعلي في الحياة السياسية وتعزيز تمثيليتها داخل المؤسسة التشريعية، بعد تراجع واضح في نسب مشاركة الشباب في الاستحقاقات السابقة.
لكن هذا التوجه الحكومي أثار حالة استنفار داخل الأحزاب السياسية التي تخشى من بروز مرشحين مستقلين أقوياء يمتلكون حضوراً جماهيرياً وشعبية محلية قد تهدد مرشحيها التقليديين.
ويرى مراقبون أن عودة المرشحين الأحرار إلى الواجهة تُعيد إلى الأذهان تجربة أواخر السبعينات، حين فاز عدد كبير من المستقلين في الانتخابات قبل أن يجتمعوا لاحقاً في إطار حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويحذر بعض المتتبعين من أن ترشح الشباب المستقلين قد يغير معادلة التصويت التقليدية، إذ يمكن أن يجذب الفئات التي تعزف عادة عن المشاركة، وهو ما قد يشكل تهديداً حقيقياً للأحزاب التي تعتمد على قواعد انتخابية ثابتة.
ويرى محللون أن المشهد السياسي المقبل قد يشهد بروز وجوه جديدة من بين صفوف الشباب المستقلين، خصوصاً أولئك المعارضين لسياسات الحكومات السابقة والذين لا يؤمنون بشفافية برامج الأحزاب التقليدية ولا يرغبون في الارتباط بألوانها وشعاراتها.
وفي هذا السياق، يتساءل مراقبون: هل سنرى انبثاق “حزب المقاطعين السابقين” عبر مرشحين مستقلين؟
فإقبال هذه الفئة على خوض غمار المنافسة الانتخابية قد يعيد تشكيل المشهد السياسي من أساسه، ويفتح مرحلة جديدة قوامها مشاركة شبابية واسعة، ورغبة في تجديد الخطاب والممارسة السياسية على أسس الكفاءة والشفافية والاقتراب من نبض الشارع.
