الحزب الاشتراكي يرفض منح الجنسية الإسبانية لصحراويين حاملين لوثائق “البوليساريو”
حدث بريس/ احمد نظيف
في خطوة تعكس تشدداً لافتاً في موقفه من ملف الصحراء، رفض الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، الذي يقود الائتلاف الحكومي، مقترح قانون تقدم به حزب “سومار” يهدف إلى تسهيل حصول بعض الصحراويين على الجنسية الإسبانية، بالاستناد إلى وثائق تعود لفترة الاستعمار الإسباني وتصدرها جبهة البوليساريو.
المقترح المثير للجدل، الذي قدمه أحد الشركاء في الحكومة، كان يطمح إلى اعتماد وثائق صادرة عن ما يُعرف بـ”الجمهورية الصحراوية” كأدلة قانونية تؤهل أصحابها للحصول على الجنسية، في محاولة لتوسيع دائرة من يُعتبرون من ذوي “الرابطة التاريخية” مع إسبانيا. غير أن الحزب الاشتراكي قطع الطريق على هذه المبادرة، معتبراً أن الوثائق المعنية تفتقر إلى أي سند قانوني أو اعتراف رسمي، سواء داخل إسبانيا أو على المستوى الدولي.
وأكد ممثلو الحزب الحاكم خلال جلسة برلمانية أن منح الجنسية الإسبانية يجب أن يتم وفق معايير واضحة ومنضبطة، مشددين على أن الوثائق الصادرة عن كيان غير معترف به لا يمكن أن تُعتمد في إجراءات قانونية سيادية، معتبرين الأمر “انتهاكاً للقانون الإسباني وتهديداً لحيادية مؤسسات الدولة”.
هذا الرفض لم يكن مجرد موقف قانوني، بل حمل في طياته رسائل سياسية واضحة، خصوصاً في ظل حساسية الملف بالنسبة للعلاقات الإسبانية المغربية.
فمدريد، التي عبرت منذ 2022 عن دعمها العلني لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، تسعى للحفاظ على هذا التوجه، وعدم السماح لأي مبادرات داخلية بإرباك الانسجام الديبلوماسي مع الرباط.
ويبدو أن موقف الحزب الاشتراكي يعكس سعيه للتموقع كقوة معتدلة داخل الحكومة، قادرة على كبح جماح بعض التيارات اليسارية الراديكالية الداعمة للبوليساريو، والتي تسعى لتكريس وجودها عبر أدوات رمزية مثل ملف الجنسية.
