الجواهري يلوّح بإصلاح نقدي لتقليص الاعتماد على “الكاش”.. ورهان جديد على المعاملات الرقمية
في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بمخاطر الاقتصاد النقدي، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرب الانتهاء من إعداد تصور شامل للحد من تفاقم استخدام السيولة النقدية “الكاش” في المعاملات اليومية، مؤكدًا أن الوثيقة التوجيهية ستكون جاهزة قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الجواهري مساء الثلاثاء بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، حيث أشار إلى أن “التصور الشامل أُحيل على الفاعلين المعنيين لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم”، في إطار مقاربة تشاركية تسبق الصيغة النهائية للتوصيات والتدابير المرتقبة.
ويأتي هذا التوجه في وقت بات فيه الاعتماد المفرط على السيولة النقدية يطرح تحديات على مستوى تتبع المعاملات وضبط الدورة الاقتصادية والمالية، وهو ما دفع البنك المركزي إلى التفكير في آليات حديثة للحد من هذه الظاهرة، في مقدمتها تعزيز اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية.
وفي هذا السياق، دعا الجواهري إلى توسيع نطاق استخدام الهاتف المحمول في أداء المعاملات البنكية، معتبراً أن “الموبايل البنكي” يمثل أحد المفاتيح الأساسية للانتقال إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد وأكثر اندماجًا في الرقمنة.
ورغم عدم الكشف عن الشكل النهائي لإخراج هذا التصور إلى حيز التنفيذ، أكد الجواهري أن الخيارات المطروحة تشمل تنظيم ندوة صحفية لتقديمه، أو توزيعه على الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بمجرد استكمال عملية التفاعل والتعديل.
وحرص والي بنك المغرب على التأكيد أن تفشي “الكاش” في المغرب لا يرتبط حصرًا بحجم الاقتصاد غير المهيكل، مستشهداً بتجارب دول متقدمة تعاني من نفس الظاهرة، كحال الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها نجحت في تقليص الاعتماد على السيولة الورقية بفضل تطوير منظومات الأداء الرقمي.
وختم الجواهري قائلاً: “الأمل معقود على أن نصل إلى حلول عملية وسريعة، وقد أعطينا مهلة زمنية لتلقي الردود إلى غاية نهاية يونيو، لنبدأ بعد ذلك في بلورة الصيغة النهائية ومباشرة الإصلاحات تدريجياً
