الجمعيات الرياضية تحت المجهر: لا دعم ولا شراكة دون اعتماد قانوني

 

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تقنين النشاط الرياضي المحلي وتعزيز الشفافية في تدبير الدعم العمومي، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى ضبط عمل الجمعيات والمدارس الرياضية عبر إلزامها بالحصول على اعتماد رسمي قبل الاستفادة من أي دعم أو شراكة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد وجّهت السلطات المحلية تعليمات واضحة إلى الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة بضرورة التأكد من الوضعية القانونية للجمعيات الرياضية قبل توقيع أي اتفاقية شراكة أو صرف المنح العمومية، مؤكدة أن الاستفادة من البنيات التحتية الرياضية أو التمويل العمومي لن تكون ممكنة دون اعتماد صادر عن وزارة التربية الوطنية والرياضة.

نحو نهاية العشوائية وبداية التقنين

تأتي هذه الخطوة في سياق معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، خصوصاً بعد الانتشار المتسارع لمدارس تكوين اللاعبين في مختلف المدن المغربية، بعضها يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تربوي معتمد. وأوضحت مصالح وزارة الداخلية أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو إنهاء العشوائية وإرساء قواعد جديدة في الحكامة الرياضية المحلية، بما يضمن تأطيراً قانونياً ومهنياً لأنشطة الجمعيات.

مراقبة دقيقة للمدارس ذات الطابع التجاري

وفي ما يتعلق بالمدارس الرياضية التي تتلقى مقابلاً مالياً من أولياء الأمور، تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قصد المراقبة والتأشير، لضمان احترام المعايير التقنية والتربوية ومنع أي استغلال تجاري غير مشروع لطموحات الأطفال وأسرهم.

إصلاح شامل لمنظومة الدعم العمومي

وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذا الورش، إلى تصحيح الاختلالات البنيوية التي شابت صرف المنح العمومية خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل حالات دعم لجمعيات غير معتمدة أو فاقدة للصفة القانونية، وأحياناً على أسس غير موضوعية. وتهدف الخطوة إلى توجيه الموارد العمومية نحو الجمعيات النشيطة والمهيكلة التي تلتزم بمعايير الشفافية والتسيير السليم.

نموذج جديد للحكامة الرياضية

في الأفق، تتجه الدولة إلى اعتماد نموذج جديد لتدبير الشأن الرياضي المحلي يقوم على المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترشيد استعمال المال العام، مع إشراك الجامعات الرياضية في عمليات التأطير والمراقبة لضمان تكوين رياضي سليم وفعّال.

رسالة واضحة: الرياضة مسؤولية قبل أن تكون نشاطاً تجارياً

من خلال هذه الإجراءات، تُوجّه السلطات رسالة حازمة مفادها أن الرياضة، خصوصاً في جانبها التكويني، مسؤولية تربوية وتنموية لا يمكن أن تُمارس بمعزل عن القانون. فالاستفادة من الدعم العمومي أو استعمال المنشآت الرياضية يستوجب احترام الإطار القانوني والخضوع لآليات المراقبة والمساءلة، بما يضمن نظاماً رياضياً شفافاً واحترافياً يخدم المصلحة العامة.