الجالية المغربية بإسبانيا تحتج أمام وزارة الداخلية لحرمانها من استبدال رخصة السياقة
نظم عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية الإسبانية، للتنديد بما وصفوه بـ”التمييز القانوني والإداري” الذي يحرمهم من استبدال رخص سياقتهم المغربية بالرخصة الإسبانية، رغم توفرهم على إقامة قانونية.
ويشتكي المحتجون من تعقيدات اتفاقية 2004 بين الرباط ومدريد، مطالبين بمراجعتها بشكل يراعي أوضاع الجالية الحالية، ويسمح لهم بممارسة حقهم في التنقل والعمل بشكل قانوني، دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات مرهقة أو إعادة الإجراءات من بدايتها.
كما رفع المتضررون أصواتهم أمام السفارة المغربية بمدريد، مستنكرين “الصمت الرسمي”، ومطالبين بتدخل عاجل من وزارة الخارجية المغربية، ومؤسسة الوسيط، وحتى من جلالة الملك محمد السادس، لحل هذا الملف الذي طال أمده وتسبب في غرامات مالية تصل إلى 500 يورو للمخالفات المرتبطة بالقيادة غير القانونية.
