الترحال بين القيل و القال

بقلم عبد الكريم ناصري

عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية

في ظل الأجواء السياسية المتقلبة التي تعرفها الساحة الوطنية، انتشرت خلال الأيام الماضية مجموعة من الأخبار غير الدقيقة، تفيد بانتقال البرلماني عوض اعمارة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار. وقد ربط مروجو هذه الإشاعة بين هذا الادعاء وظهور اعمارة إلى جانب وزيرة تنتمي لحزب الأحرار، خلال مناسبة عمومية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاركة البرلماني عوض اعمارة في نشاط رسمي نظمته المدرسة العليا الفرنسية ESSEC PARIS، وهو حفل خاص بخريجي المؤسسة، حضرته مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية التي سبق أن درست بالمؤسسة، من ضمنهم البرلماني المذكور والوزيرة المعنية.

ورغم أن طبيعة الحدث أكاديمية بحتة ولا تحمل أي طابع حزبي، فقد استغل البعض هذه الصورة لتأويلات سياسية، معتبرين الظهور المشترك دليلا على قرب انضمام اعمارة إلى حزب الحمامة. غير أن مصادر مطلعة ومقربة من البرلماني نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن “اعتماد حضور برلماني لنشاط أكاديمي بجانب وزيرة ينتمي حزبها إلى الأغلبية الحكومية لا يمكن أن يفهم أو يروج كدليل على تغيير الانتماء الحزبي”.

وأضافت المصادر نفسها أن البرلماني عوض اعمارة لا يزال متمسكا بخياراته السياسية داخل حزب الحركة الشعبية، ويواصل عمله البرلماني وفق ما تمليه عليه التزاماته ومسؤولياته داخل الحزب والمؤسسات المنتخبة.

هذا وأثار تداول هذه الشائعات ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية بإقليم شيشاوة، حيث يعرف اعمارة بنشاطه السياسي ومبادراته في خدمة منطقته، مما جعل الكثير من المتتبعين يعتبرون الأمر مجرد محاولة لتشويش المشهد السياسي المحلي أو ربما محاولة للضغط الإعلامي لخدمة أجندات معينة.

حيث يسجل هذا الحدث مثال جديد على سرعة انتشار الإشاعة في المشهد السياسي المغربي، وأهمية التثبت من المعطيات قبل تداولها، خاصة عندما تمس بمصداقية الفاعلين السياسيين ومواقعهم داخل الأحزاب التي يمثلونها.