البرلمان الإفريقي يطالب بتعويضات عن الاستعمار ويشيد بالتجربة المغربية كنموذج للنهضة الإفريقية

فكري ولدعلي

عقد البرلمان الإفريقي اليوم الأربعاء 23يوليوز جلسة محورية لمناقشة حقوق الإنسان والمطالبة بتعويضات عن الانتهاكات الاستعمارية التاريخية التي استنزفت ثروات القارة الإفريقية، تاركة العديد من دولها تواجه تحديات الفقر والبؤس. وكجزء من الاتحاد الإفريقي، يتحمل البرلمان مسؤولية حماية الموارد الطبيعية من الاستغلال الاستعماري الجديد، من خلال تعزيز التشريعات التي تدعم السيادة وقد ركزت جل المداخلات على ضمان استفادة الدول الإفريقية من مواردها بشكل عادل، داعية إلى إصلاح النظام الاقتصادي العالمي لوقف العقود التجارية غير العادلة. كما قدم البرلمانيون مرافعات قوية تطالب بتعويضات عن نهب الموارد واستعباد الأفارقة، مستندين إلى مبادئ العدالة التصالحية. هذه المرافعات دعت إلى محاسبة الدول الاستعمارية السابقة وإنشاء آليات دولية للتعويضات، مع التركيز على إعادة التراث الثقافي المنهوب.

أثناء استماعنا لممثلي الدول التي ما تزال تعاني الشتات تظل التجربة المغربية نموذجا رائدا لدولة إفريقية ملهمة نهضت اقتصاديا وسياسيا بعد الاستعمار منذ ثورة الملك والشعب في سنة 1953، ثورة استمرت بروح البناء و استمرت كميثاق شرف وثيق بين الملك و شعبه لبناء دولة مستقلة والنهوض بها.

لقد استثمر المغرب في البنية التحتية، الطاقة المتجددة (مثل محطة نور للطاقة الشمسية)، تحلية مياه البحر، والصناعة إلخ …مع تعزيز الديمقراطية والتشريعات. هذه الإنجازات جعلت المغرب شريكا فاعلا في التعاون الإفريقي والدولي، لاسيما من خلال دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

إن البرلمان الإفريقي يواصل دوره الحيوي في الدفاع عن حقوق الأفارقة، وتعزيز العدالة الاقتصادية والتاريخية، لضمان مستقبل مزدهر للقارة.

خديجة اروهال نائبة رئيس لجنة النوع والاسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بالبرلمان الافريقي.