البرلمان الأوروبي يدرج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

حدث بريس

في خطوة دبلوماسية لها تداعيات كبيرة، أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة إدراج الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول المصنفة عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا القرار، الذي يُنظر إليه على أنه ضربة قوية لصورة الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يثير تساؤلات جدية حول مدى استعداد البلاد لإجراء إصلاحات هيكلية تتماشى مع المعايير الدولية.

تأثيرات جوهرية على التعاملات المالية

لا يمثل هذا التصنيف مجرد إجراء شكلي، بل سيُحدث نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الأوروبية مع الكيانات الجزائرية.

ستخضع كل العمليات المالية التي تشمل مؤسسات أو أفرادًا جزائريين لمراقبة صارمة و إجراءات مشددة داخل هياكل الاتحاد.

أوضحت صحيفة “Le Journal de Dimanche” الفرنسية أن هذا القرار يستوجب فرض تدابير يقظة مشددة على المعاملات ذات الصلة بالجزائر، بهدف الحد من مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة وضمان تتبع دقيق لرؤوس الأموال.

هذا يعني أن أي معاملة مالية، مهما كانت طبيعتها، ستكون تحت المجهر لضمان الشفافية والامتثال.

ترحيب أوروبي وكشف عن ثغرات

لقد رحبت جهات سياسية بارزة داخل البرلمان الأوروبي بهذا القرار، وفي مقدمتهم النائبة الفرنسية لورانس تروشو من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي وصفت التصويت بأنه “خبر سار” عبر منصة “إكس”.

ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمجرد استكمال الترتيبات التقنية والإجراءات اللازمة.

وكشفت التقارير التي استند إليها القرار عن ثغرات خطيرة في النظام الرقابي الجزائري. شملت هذه الثغرات:

* ضعفًا كبيرًا في آليات تتبع حركة الأموال.

* محدودية الرقابة على نشاط المنظمات غير الحكومية.

* غيابًا فعليًا للتعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

تداعيات على العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأوروبية

يُنتظر أن يُلقي هذا القرار بظلاله على العلاقات المالية بين الجزائر وأوروبا، لا سيما فيما يتعلق بـ المعاملات البنكية، التحويلات، والأنشطة الاستثمارية. تتطلب هذه الأنشطة اليوم مستوى عاليًا من الشفافية والتتبع داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يعقّدها في ظل التصنيف الجديد.

هذه الخطوة تُعد تتويجًا لعملية تقييم مطولة أجرتها أجهزة الاتحاد الأوروبي، وشملت تقارير فنية وملاحظات رقابية موجهة إلى المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الجزائر بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تلك التي تفرضها مجموعة العمل المالي (FATF).

رسالة واضحة للجزائر

في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز نفوذها الإقليمي وتقديم نفسها كشريك اقتصادي رئيسي في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، يأتي هذا التصنيف الأوروبي بمثابة تحذير واضح بشأن التزاماتها في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

القرار يضع الجزائر أمام تحدٍ حقيقي لإعادة بناء الثقة الدولية وتحقيق الشفافية المطلوبة في نظامها المالي والقضائي