البرلماني عمر اعنان يسائل وزير الصحة حول مستشفى القرب بتالسينت: بناية حديثة وخدمات غائبة؟

ابراهيم ادريسي

في قلب الأطلس الشرقي، وتحديداً بمنطقة تالسينت، تقف بناية حديثة لما يُعرف بـ”مستشفى القرب”، وهو مشروع كان من المفترض أن يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين. غير أن واقع الحال يُظهر فجوة واضحة بين ما أُعلن عنه وبين ما يعيشه السكان على الأرض، حيث يشتكون من غياب الأطر الطبية والخدمات الضرورية، ما يُفرغ هذه المنشأة من مضمونها العملي.

سكان يبحثون عن العلاج خارج منطقتهم

أمام محدودية الخدمات، يُجبر المرضى على قطع مسافات طويلة نحو مستشفيات بوعرفة أو وجدة، في رحلات مرهقة وغالباً محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في حالات الاستعجال. من حكاية المرأة الحامل التي تقطع طريقاً وعرة بحثاً عن رعاية، إلى الشيخ الذي يتنقل من أجل جرعة دواء ضغط الدم، تبرز معاناة يومية لا تعكس تطلعات الساكنة إلى حقهم في التطبيب والعلاج.

أحد شباب المنطقة لخّص الوضع بقوله: “لدينا مستشفى بلا أطباء، جدران من إسمنت، لكن بلا روح”.

سؤال برلماني من عمر اعنان يسلط الضوء على الأزمة

في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عمر اعنان عن الفريق الاشتراكي سؤالاً إلى وزير الصحة، طالب فيه بتوضيح أسباب غياب الأطر الطبية، والجدولة الزمنية المنتظرة لتفعيل خدمات المستشفى. وأكد اعنان أن ساكنة تالسينت تشعر بالتهميش، وأن استمرار هذا الوضع يُعمّق الفوارق الصحية بين المناطق.

كما تساءل البرلماني عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان عدالة مجالية في توزيع الموارد الطبية، لا سيما في ظل الحديث الرسمي عن إصلاح المنظومة الصحية وتفعيل مبادئ الدولة الاجتماعية.

الحاجة إلى رؤية واضحة واستدامة في التدبير

واقع مستشفى تالسينت ليس معزولاً، بل يُعبر عن معضلة وطنية تتكرر في عدة مناطق نائية. من دون استراتيجية واضحة لتحفيز الأطر الصحية على الاشتغال في مثل هذه المناطق، وتوفير التجهيزات الضرورية، سيظل الحديث عن مستشفيات القرب دون أثر فعلي على حياة المواطنين.

المطلوب اليوم ليس فقط تشغيل المرفق بشكل استعجالي، بل كذلك التفكير في حلول بنيوية تضمن استمرارية الخدمة، بتعاون بين وزارة الصحة، والجماعات المحلية، ومختلف الشركاء المعنيين.

خاتمة

في ظل هذا الواقع، يبقى سؤال النائب عمر اعنان وجيهاً، ويمثل صدى لصوت ساكنة تُطالب بحقها المشروع في التطبيب. فهل تتحرك وزارة الصحة لتصحيح هذا الوضع قبل أن تُصبح “مستشفيات القرب” مجرد أسماء تُدوَّن في الوثائق الرسمية، بينما المرضى يسلكون طرق المعاناة بحثاً عن علاج؟