الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مراجعة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب

حدث بريس : متابعة

أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) عن دعمه الكامل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، العضو في الاتحاد، ودعا إلى مراجعة فورية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتباره الإطار الأساسي للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المغرب.

وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، في تصريح رسمي:

نحن ندعم مطلب نقابتنا المغربية بسحب مشروع القانون أو تأجيل مناقشته، من أجل إعادته إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى نص توافقي يعكس روح الدستور المغربي، ويحترم التعددية النقابية، والعدالة التمثيلية، والمساواة، والمبادئ الديمقراطية.”

وكانت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحافيين والناشرين قد عبرت، في بيان مشترك صدر بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمس بمبدأ التمثيلية العادلة ويقلص من حضور منظمات الصحافيين داخل المجلس، فضلاً عن تجاهله لمبدأ التشاور الدستوري مع هذه الهيئات المهنية.

ويهدف المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز 2025 والموجود حالياً قيد المناقشة في مجلس المستشارين، إلى إعادة تعريف أدوار ومهام المجلس الوطني للصحافة، الذي أُنشئ سنة 2018 كهيئة مستقلة لتنظيم المهنة.

ويقترح النص الجديد تعديلاً في هيكلة المجلس ليضم 19 عضواً بدلاً من 21، من بينهم سبعة صحافيين منتخبين (ثلاث نساء) وتسعة ناشرين، وهو ما اعتبرته النقابات اختلالاً في التوازن بين الصحافيين وأرباب المؤسسات الإعلامية.

وفي اجتماعها الأخير بتاريخ 27 شتنبر الماضي، حذّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أن عدداً من بنود المشروع “تمس بالشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية، وهي القيم التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.” كما أعربت عن رفضها لاعتماد نمط الاقتراع الفردي في انتخابات المجلس، معتبرة أنه يهمّش المنظمات النقابية للصحافيين ويضعف التمثيلية الديمقراطية داخل المؤسسة.

وشهدت العاصمة الرباط يوم 22 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها أكثر من 400 صحفي وصحفية إلى جانب ممثلين عن النقابات والمنظمات المهنية، للتنديد بمضامين المشروع والمطالبة بسحبه أو مراجعته في إطار حوار وطني شامل يضمن استقلالية المهنة وديمقراطية مؤسساتها.