الاتحاد الاشتراكي يقترح رقمنة التصريح بالممتلكات لمحاربة الإثراء غير المشروع

حدث بريس/ أحمد نظيف

تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تروم تعزيز آليات الشفافية والنزاهة داخل الإدارة والمؤسسات العمومية، من خلال رقمنة آلية التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات، بهدف محاربة الفساد والإثراء غير المشروع.

ويقترح الفريق إحداث منصة إلكترونية خاصة تتيح للملزمين بالتصريح بممتلكاتهم تقديمها بطريقة رقمية، مما يسهل عملية التتبع والمراقبة ويقلل من الهفوات الإدارية، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية في تدبير الشأن العام.

وتضمن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي تعديلاً للمادة الأولى من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون آخر يروم تعديل المادة 7 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (الموافق 31 غشت 2002)، المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي ينص على إمكانية التصريح بالممتلكات إلكترونياً من طرف أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، عبر المنصة الإلكترونية ذاتها التي تُحدث لهذا الغرض.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترحين أن هذه المبادرات تنسجم مع التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2023-2024، والذي دعا إلى استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، من خلال إدماج عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين ضمن النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وتروم هذه المبادرات إلى تجويد الحكامة وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في خدمة الشفافية ومكافحة الفساد.